العطف بالنصب، والحكم العطف بالرفع، لكنّ المصنف فسر بالأول والمبتدأ في التوابع كالنعت والتأكيد والبدل وعطف البيان، فاتباعها على اللفظ جائز، وأما المحل فمنعه أكثر البصرية⁣^(⁣١)، وأجازه الكوفيون، وبعض البصرية بشرط مضي الخبر كالعطف، واحتجوا بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}⁣^(⁣٢) فعلام صفة لربي على المحل، وقول العرب:

  (إنهم أجمعون ذاهبون)⁣^(⁣٣)، ومثال البدل (إن الزيدين أعجباني أخواك)، أو شمائلها أو وجههما، والمانعون يجعلون ما ورد جملة مستقلة محذوفة الخبر والمبتدأ لدلالة معمول أن عليه.

  قوله: (دون المفتوحة) يعني فإنه يجوز العطف على لفظها دون محلها، لأنها [ظ ١٣٧] مقدرة بالمفرد، معمولة لما قبلها وليست في موضع الجملة، وأجاز ابن جني⁣^(⁣٤) العطف على محلها، ولا حجة له إلا في الواقع موقع الجملة التي هي فرع المكسورة كالآية والبيت.

  قوله: (ويشترط مضي الخبر لفظا أو تقديرا)، أي يشترط في العطف على المحل مضي الخبر أي تقدمه لفظا، نحو: (إن زيدا قائم وعمرو) وتقديرا نحو: (إن زيدا وعمرو وقائم) قال:

  [٧٥٨] ... . ... فإني وقيار بها لغريب⁣^(⁣٥)

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٥٤، وشرح المفصل ٨/ ٦٩.

(٢) سبأ ٣٤/ ٤٨.

(٣) ينظر المفصل ٢٩٦، وشرحه لابن يعيش ٨/ ٦٩، وشرح الرضي ٢/ ٣٥٥.

(٤) ينظر رأي ابن جني في المحتسب ١/ ٤٣.

(٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: