وإنما كان تقدمه هنا مقدر، لأنه لا يصح أن يكون (قائم) خبر للمعطوف والمعطوف عليه، لأنه لا يخبر بالمفرد عن المثنى وإن كان خبرا لأحدهما، فإن كان للمعطوف عليه فرتبته التقديم، والمعطوف يقدر له خبر بعده، وإن كان للمعطوف قدّر للمعطوف عليه خبر قبل المعطوف، لأن خبر المبتدأ بعده، وهذه مسألة خلاف في الخبر الموجود لأيّهما هو، فقيل للأول، وخبر الثاني محذوف، بدليل دخول اللام نحو:

  [٧٥٩] ... ... فإني وقيار بها لغريب

  وهي لا تدخل إلا في خبر إن، وقيل: للثاني وخبر الأول محذوف واحتجوا بقوله:

  [٧٦٠] نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف⁣^(⁣١)

  فلو كان (راض) خبر للأول لقيل راضون، لأنه خبر (نحن).

= فمن يك أمسى بالمدينة رحله

وهو لضابيء بن الحارث البرجمي كما في الكتاب ١/ ٧٥، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٦٩، ومعاني القرآن للفرّاء ٢/ ٣١١، وسر صناعة الإعراب ٣، ونوادر أبي زيد ٢٠، ومجالس ثعلب ٣١٦، ٥٩٨، والإنصاف ١/ ٩٤، وشرح المفصل ٨/ ٦٨، وشرح الرضي ٢/ ٣٥٥، وهمع الهوامع ٥/ ٢٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٣٢٦.

والشاهد فيه قوله: (وقيّار) حيث عطف بالرفع على اسم إن المنصوب قبل استكمال الخبر.

(١) البيت من المنسرح، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ٣٣٩، وينظر الكتاب ١/ ٧٥، ومعاني القرآن للفراء ١/ ٤٣٤، ولعمرو بن امريء القيس الخزرجي في شرح أبيات سيبويه ١/ ٢٧٩، وينظر المقتضب ٣/ ١١٢، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦١٢، وأمالي بن الحاجب ٢/ ٧٢٦، والإنصاف ١/ ٩٥، وهمع الهوامع ٥/ ١٣٩، وخزانة الأدب ١٠/ ٢٩٥ - ٤٧٦.

والشاهد فيه قوله: (نحن بما عندنا) حيث حذف الخبر جوازا لدلالة ما بعده عليه.