وزن الاسم أصل ووزن الفعل فرع.

  قوله: (ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب) إنما جاز ذلك لأنه ردّ فرع إلى أصل وهو من أحسن الضرورات، رد الأشياء إلى أصولها، قال الكوفيون:⁣^(⁣١) ما لم يكن (أفعل من)، لأن التنوين لا يدخل عليه كالإضافة، وضعف تصرف: (خير منك) و (شر منك) وقال طاهر⁣^(⁣٢) وبعض المتأخرين: ما كان آخره الألف، نحو (حبلى) لم يصرف للضرورة لعدم الفائدة، لأن التنوين ساكن والألف مغن عنه، قال صاحب البرود: وهذا باطل لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تحذف إذا لاقاها ساكن فله فائدة أي فائدة، نحو قولي:

  [٣٧] حبلى اختارت خروج جنينها ولم ... يكن حبّا حاز عن إذن بعلها⁣^(⁣٣)

  والصرف قد يكون للضرورة والقوافي والتناسب، فالضرورة ما كان في أول البيت، نحو:

  [٣٨] وجبريل أمين اللّه فينا ... وروح القدس ليس له كفاء⁣^(⁣٤)

  أو وسطه نحو:

(١) ينظر المفصل ١٧، وشرحه لابن يعيش ١/ ٦٨ وشرح الرضى ١/ ٣٨.

(٢) ينظر شرح المقدمة المحسبة، ١١٩.

(٣) كذا في الأصل! ولم أقف على قائله، وهو غير منضبط الوزن.

(٤) البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه (٧٦)، وينظر اللسان مادة (كفأ) ٥/ ٣٨٩٢.

والشاهد فيه قوله: (وجبريل) حيث صرف جبريل مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وعلله بأنه في أول البيت للضرورة ...