[المرفوعات]
  الشيخ(١) بالإضافة هاهنا، ما كان الاسم عليه قبل العدل، سواء كان أصليا في نفسه أو زائدا.
  قوله: (تحقيقا أو تقديرا) تقسيم للعدل إلى حقيقي وتقديري، ونصبهما على المصدر، فالحقيقي، ما وجد له أصل، والتقديري ما لم يوجد له أصل، ولكن ألجأت إليه الضرورة، وهي وروده غير مصروف.
  قوله: (كثلاث، ومثلث) ذكر للحقيقي ثلاثة أمثلة، الأول: (ثلاث) و (مثلث) وإنما مثل بمثلث مع ثلاث إشارة إلى أن في (ثلاث) وبابه ثلاث لغات، تقول: (أحادوثنى وثلاث ورباع) حذف (مثنى) و (مثلث) و (مربع) (وحدان) و (ثنيان) و (ثلثان) و (ربعان) وتحقيق العدل في ذلك، أن معنى قولك (جاء القوم أحاد وثنى وثلاث ورباع) أي (واحدا واحدا)، و (اثنين اثنين) و (ثلاثة ثلاثة) و (أربعة أربعة) وذلك لأن الأصل في كلام العرب تكرير الاسم المراد تقسيم الأشياء عليه، فلما ورد (أحاد وثنى وثلاث ورباع) غير مكرر، علم أنه معدول إليه للاختصار، وهل يقال إلى (عشار)(٢) أو يقتصر على السماع؟ وهو إلى (رباع)، منع من ذلك أكثر البصريين(٣) لعدم السماع، وأجازه الكوفيون مطلقا، والفراء(٤) والزجاج(٥) في فعال دون (مفعل) و (فعلان) لوروده في (فعال) نحو قوله:
(١) ينظر شرح المصنف ١٢.
(٢) ينظر شرح المصنف ١٢، وشرح المفصل ١/ ٦٢، ٦٣، وشرح الرضي ١/ ٤١، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٢٦.
(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٤١، وقال ابن يعيش في شرح المفصل ١/ ٦٢، (وأما ما وراء ذلك إلى عشار فغير مسموع والقياس لا يدفعه).
(٤) ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٢٥٤، والبحر المحيط ٣/ ١٥٩، وهمع الهوامع ١/ ٨١.
(٥) ينظر رأي الزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف ٤٤، والبحر المحيط ١/ ١٥٩ - ١٦٠.