أنها العدل عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع لأخرى، و (أخرى) تأنيث (آخر) وآخر أفعل التفضيل، وقياس أفعل التفضيل، أن لا يخرج عن الألف واللام، أو الإضافة، أو (من) والعدل عن (من) والإضافة لم يعهد، ولأن الذي ب (من) عن مفرد مذكر، و (أخر) مجموع فلم يبق إلا أن معدول عن الألف واللام، واعترضه الفارسي⁣^(⁣١)، بأن (أخر) صفة نكرة بالإجماع، وما عدل به عن الألف واللام يجب أن يكون معرفة ك (سحر) و (أمس) والجواب أنه معدول عن الألف واللام لفظا ومعنى، أي معدول عن التعريف إلى التنكير، ومن أين له أنه لا يجوز اختلاف المعدول والمعدول عنه، تعريفا وتنكيرا، ولوصح ذلك لوجب بناء (سحر) و (أمس)، كما يقوله بعضهم: لتضمنه معنى الحرف وتعريف (سحر) لكونه علما على الصحيح، لا لكونه معدولا عن الألف واللام، وقال بعضهم: إنه معدول عن أفعل المضاف إلى نكرة، لئلا يلزمهم تعريفه، وذكر كثير من النحاة أنه عن (أفعل من)⁣^(⁣٢) ورد بأن (أخر) والذي ب (من) مفرد مذكر، وبأنه قد خرج عن التفضيل إلى معنى غيره.

  قوله: (وجمع)⁣^(⁣٣) هذا المثال الثالث من الحقيقي، واختلف في عدل

(١) ينظر رأي أبي علي في شرح الرضي ١/ ٤٢، وهذه العبارة منقولة عن الرضي دون أن يسندها الشارح إليه ...

(٢) قال الرضي في شرحه ١/ ٤٢ قيل الدليل على عدل أخر أنه لو كان مع (من) المقدرة كما في (اللّه أكبر) للزم أن يقال بنسوة أخر على وزن أفعل، لأن أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هو له بل يجب إفراده ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة، لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف.

(٣) قال ابن الحاجب في الإيضاح شرح المفصل ١/ ١٣٦: والمانع عندنا العدول والصفة الأصلية المقدرة فيه كأن أصله بمعنى (مجتمع).