بالضم والتنوين، حذف التنوين لمنع الصرف، ثم ضمت الياء لثقلها، ثم عوض التنوين عن الضمة ثم حذفت الياء لالتقاء [الساكنين]⁣^(⁣١)، وإنما عوض التنوين لمنع الصرف ثم ضمت الياء عن حركة الياء، ليخف الثقيل بحذف الياء للساكنين، لأنهم يستثقلون الياء المتطرفة بعد الكسرة في المفرد نحو {الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ}⁣^(⁣٢) وشبهه فيحذفونها اكتفاء بالكسرة، وإذا فعلوا ذلك في المفرد، وهو خفيف، فبالأولى فيما هو أثقل منه وهو الجمع ك (جواري) وشبهة رواية المصنف في شرحه الكبير عن المبرد، أنه عوض عن الإعلال⁣^(⁣٣).

  قوله: (التركيب) هذه العلة السابعة. قوله: (شرطه العلمية) وإنما اشترطت، لأنه لو لم يكن علما لكان في معرض الزوال، فلم يكن لازما، والتركيب المعتبر هو اللازم⁣^(⁣٤)، وقيل اشترطت لأنه لم يؤثر، إلا لشبهه تاء التأنيث وشرطه العلمية، فكذلك ما أشبهه، ووجه الشبه أن ما قبل آخرهما مفتوح، وأنه تحذف في الترخيم كالتاء، وأنه يصغر ويبقى على فتحه.

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الرعد ١٣/ ٩.

(٣) وينقل الرضي هذا الرأي ويعترض عليه، ينظر شرح الرضي ١/ ٥٨ ورد في هامش الرضي ١/ ٥٨: المنقول عن المصنف في أماليه أن الصرف مذهب المبرد، ومن قال بقوله، ومنع الصرف مذهب سيبويه ومن قال بقوله. ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٤١، والمقتضب ١/ ١٤٣، والشرح الكبير هو الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب الذي يعتبر أكبر كتبه في النحو.

(٤) قال الرضي في ١/ ٥٩: (إنما كان شرط التركيب العلمية لأن الكلمتين معا تدخلان في وضع العلم، فيؤمن حذف أحدهما إذا العلمية تؤمن من النقصان، ولولاها لكان التركيب عرضة للانفكاك والزوال.