وإذا لم نثبت (رحمن) من أحدهما فحمله على الأكثر أولى، لأن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان) واختار أبو حيان⁣^(⁣١) الصرف لأنه محتمل، والأولى فيما حمل أن يردّ إلى الأصل وهو الصرف، وقال: كان الأولى في التمثيل ب (لحيان) لوجوه:

  أحدها: أن الرحمن ملازم للألف واللام أو النداء، فلا يظهر فيه، الأمر الثاني: أنه علم للّه تعالى، فالعلمية ك (النجم) و (الصّعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف، وأيضا قد تقدم الكلام في الاسم ونحن في الصفة، الثالث: قاله ابن مالك: إن الممثلّ معّرض لأن تذكره بالتاء أو بألف (فعلى) لينظر ما هو اللاحق به، وتعريض الرحمن لذلك مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله.

  قوله: (وزن الفعل) هذه العلة التاسعة.

  قوله: (شرطه أن يختص بالفعل كشمّر وضرب) [ظ ١٧] يعني أن باب (فعّل) و (فعل) يختصان بالفعل ولا يوجدان في الاسم فإن وجد شيء في الأسماء، فلا يكون إلا منقولا عن الفعل ك (شمّر) لفرس، و (ندر) لماء، (وعثّر) لموضع⁣^(⁣٢)، و (خضّم) لرجل⁣^(⁣٣)، أو أعجميا ك (بقّم) وك (ضبع)، و (شلّم) لبيت المقدس⁣^(⁣٤)، وأصل هذه كلها أفعال، وأما (فعل) فمن

(١) ينظر البحر المحيط ١/ ١٢٨، والهمع ١/ ٩٦.

(٢) ينظر شرح المصنف ص ١٧، وشرح الرضي ١/ ٦١.

(٣) ينظر همع الهوامع ١/ ١٠٠.

(٤) قال الفراء: لم يأت على فعل إلا بقم وعثر وندر وشلم، ينظر اللسان مادة (شلم) ٤/ ٢٣١٨، وينظر الكتاب ٣/ ٢٠٨ وما ينصرف وما لا ينصرف ٢١.