المختص بالفعل أيضا، ما لم يكن مضاعفا، ولا معتلا، ك (قيل) و (بيع) و (ردّ) و (شدّ) ولم يوجد منقولا، إلا (دئل ورئم) و (وعل)، أسماء دواب، وحاصل الأوزان كلها خمسة أقسام، تختص الاسم، ك (فلس) و (حبر) و (طرد) و (أيل) و (عبق) و (عيب) والخماسي كله والرباعي، ما عدا (فعللا) وغالب عليه ك (أفعل) على كلام الشيخ، ومعتل الثلاثي ومضاعفه مثل (قيل) و (بيع) و (شدّ) و (مدّ) فهذان منصرفان، ولا يؤثر فيهما الوزن، ويختص بالفعل ك (شمّر) و (ضرب) وغالب عليه كفعل الأمر نحو: (قم) و (اضرب) وسائر الأفعال التسعة الخماسية التي في أولها همزة وصل، وما كان في أوله أحد حروف نأيت، فهذان ممتنعان، وهما المراد هاهنا، وامتناع الجر والتنوين للمشابهة بحصول علتين فرعيتين، هذا مذهب الجمهور، وقال صاحب التخمير:⁣^(⁣١) إن العلة في امتناعها كونه منقولا عن الفعل إلى العلمية أو الوصفية، والحركة حكاية لحركة الفعل، كقوله:

  [٦١] نبئت أخوالي بنى يزيد ... ... ^(⁣٢)

(١) صاحب التخمير هو صدر الأفاضل الخوارزمي أبو محمد وسبقت ترجمته في الصفحة ١٤٣ ينظر رأيه في التخمير ١/ ٢١١.

(٢) البيت من الرجز، وهو لرؤبة كما في ملحق ديوانه ١٧٢، وعجزه:

ظلما علينا لهم فديد

وينظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢/ ٩٧٧، وابن يعيش ١/ ٢٨، وشرح الرضي ١/ ٦٤ واللسان مادة (زيد) ٣/ ١٨٩٨، ومغني اللبيب ٨١٧، وأوضح المسالك ١/ ١٢٤، والمقاصد النحوية ١/ ٣٨٨، وخزانة الأدب ١/ ٢٧٠.

والشاهد فيه قوله: (يزيد) حيث سمي به وأصله فعل مضارع وهو من زاد يزيد، وهو اسم =