والجواب على الوجه الأول معارضة وتحقيق، أما المعارضة فنقول: قولك (وشرطه أن يختص بالفعل) رد إلى جهالة، إذ لا يعرف اختصاصه إلا بعد الإحاطة، فما أجاب في المختص، فهو جوابنا في الغالب. وأما التحقيق فقال نجم الدين:⁣^(⁣١) إنه يمكن معرفة ذلك لا بالإحاطة بل بمجرد كون ذلك الوزن قياسا في أحدهما دون الآخر كما يعرف مثلا أن أفعل في الفعل قياس في الأمرين بفعل الكثير الغالب، ك (أذهب) و (أحمد) و (أسمع) و (أعلم) و (أرحم) وغير ذلك، وليس في الاسم قياس في شيء، ك (أصبع) وإنما اشترط في وزن الفعل تصدره بالزيادة المذكورة لكونها قياسية في جميع الأفعال المنصرفة دون الأسماء إذ لا فعل منصرف إلا وله مضارع لا يخلو من الزيادة في أوله، ولا عبرة بغير المنصرف لقلته، فصارت هذه الزيادة [لاطرادها]⁣^(⁣٢) في جميع الأفعال دون الأسماء أشدّ اختصاصا بالفعل، فجرى الوزن وإن كان مشتركا كأفعل إلى جانب الفعل حتى صح أن يقال هو وزن الفعل⁣^(⁣٣)، وأما الجواب على الوجه الثاني، أما فاعل فلا جواب عليه، وإما أفعل، فلا نسلم غلبته في الاسم بل هو في الفعل أكثر، والدليل على ذلك وجوه: أحدها نقض لقوله: إن أفعل لم يجئ فعلا مضارعا، إلا في بعض ما جاء فيه (فعل)، بما اختاره من مذهب البصريين⁣^(⁣٤)، أن أفعل التعجب فعل يبنى مما يبنى منه اسم التفضيل، فإذا هما سواء في بناء أفعل منهما جميعا، واختص أفعل الفعلي على الاسمي

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ٦٣.

(٢) في الأصل (لاطراد) ولا وجه لها.

(٣) إلى هنا النقل من نجم الدين ١/ ٦٣ بتصرف.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ٦٢.