في الأسماء أكثر منه في الأفعال، وهو معتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل، لم يمنع (أفعل) لغلبته، في الاسم والدليل على أن (أفعل) في الاسم أكثر منه في الأفعال، أنه ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل وإما لغيره وهو: [و ١٨] في اللون والعيب، وأفعل للأفعال لا يكون إلا في بعض ما جاء فيه (فعل) بكسر العين، يعني أن فعل الماضي بعض مضارعة على أفعل ك (شربت) (أشرب) و (علمت أعلم) وبعضه لا يأتي على أفعل ك (وثق) و (ونق) وقال في غير ذلك قليل، يعني مفتوح العين في الماضي والمستقبل، وذلك فيما عينه أو لامه حرف حلق نحو (جهزت أجهز) و (سلخت أسلخ) وفي بعض النسخ (فعل) بفتح العين، ومراده لا يكون أفعل في الفعل، إلا لتعديه أو بمعنى فعل ك (نكر) و (أنكر) و (قشع) الغيم (أقشع) قال: ويجيء أفعل ماضيا للأفعال من غير فعل ثلاثي قليلا ك (أشحم) و (ألحم) و (أشمر) و (أشكل) وغير ذلك مما همزته للصيرورة، ويقابله في القلة وقوع أفعل في الأسماء من غير ذلك فعل، ك (أجدل) و (أخيل) و (أفعى) و (أرنب)⁣^(⁣١) و (أفكل)⁣^(⁣٢) و (أيدع)⁣^(⁣٣) وغير ذلك فثبت أن أفعل في الاسم أكثر منه في الفعل فلم يصدق قولهم: يغلب في الفعل، وقد اعتبر اتفاقا انته⁣^(⁣٤)

(١) ينظر شرح المصنف ١٧ مع بعض التصرف، وشرح الرضي ١/ ٦٢ حيث العبارة منقولة بتصرف دون أن يعزوها الشارح إلى الرضي.

(٢) أفكل الأفكل على أفعل: الرعدة ولا يبنى منه فعل، وقيل: هي رعدة تعلو الإنسان ولا فعل له ينظر اللسان مادة (فكل) ٥/ ٣٤٥٢.

(٣) أيدع: الأيدع الزعفران، وهذا ينصرف فإن سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وصرفته في النكرة مثل: (أفكل) ينظر مادة (يدع) اللسان ٦/ ٤٦٥٠.

(٤) أي كلام ابن الحاجب، وفيه تصرف واضح.