التنازع الإضمار في الملغى ضميرا يعود إلى التنازع سواء أعملت الثاني أو الأول، وأنت في هذه الصورة، إن أعملت أضمرت الفاعل مع إلا قلت: (ما قام إلا أنا، وقعد إلا أنا) بقي الضمير منفصلا كالمتنازع؛ لأنه لا يصح الاتصال مع بقاء إلا، واقتضاء كل واحد من العاملين معمولا وحده، ولا يصح التنازع إلا في معمول واحد، وإن أضمرت مع حذفها، تعين لفظ المسألة، ومعناها مثاله: (ما قمت وقعد إلا أنا) أو (ما قام وقعدت إلا أنا) أما اللفظ فلأن [و ٢٢] من شرط الاستثناء أن يكون من متعدد لفظا أو تقديرا، ولا متعدد في هذه الصورة، لا لفظا ولا تقديرا، وأما المعنى، فلأن القيام والقعود يصيران منفيين عنه بعد ما كانا مثبتين قبل الاستثناء وشرط باب التنازع أن لا يختلف المعنى بالإضمار في الملغى⁣^(⁣١) وإذا بطل تنازع في هذا وأمثاله، كان (إلا أنا) فاعل، وحذف الفاعل الأول لدلالة الثاني عليه⁣^(⁣٢) ولكن لأي الفعلين يكون الموجود فاعلا، فقيل للثاني لجوازه، وقيل للأول، لأن من حق الدليل أن يتقدم على المدلول، وكذلك الظاهر الواقع هذا الموقع نحو: (ما قام وقعد إلا زيد)، حكمه حكم (ما قام وقعد إلا أنت).

  قوله: (بعدهما) قال نجم الدين:⁣^(⁣٣) لا حاجة إليه، لأنهما يتنازعان ما هو قبلهما إذا كان منصوبا نحو: (زيدا ضربت وقتلت) و (إياك ضربت وأكرمت) انته.

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ٧٨ (هذه العبارة منقولة من الصفحة ١/ ٧٨، مع شيء من التصرف دون عزو من الشارح لذلك).

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٧٨.