وفيه تفصيل: إن تأخر المعمول [على]⁣^(⁣١) العاملين صح التنازع، وإن توسط بينهما فقال جمهور النحاة:⁣^(⁣٢) إنه معمول للمتقدم، ولا يصح فيه التنازع، لأنه يلزم اعتبار الضعيف مع وجود القوي، وأجازه الفارسي⁣^(⁣٣) لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل فيما قبلة، إذا لم يمنع مانع، وإن تقدم عليها معا، فالأكثر منعوا، وأجاز نجم الدين⁣^(⁣٤) وغيره التنازع، وفرقوا بين المتوسط وبينه، بأنهما قد انحطت رتبتهما معا، فلا مانع من اعتبار الأضعف مع الضعيف، كما أجاز اعتبار القوي مع الأقوي، حيث يتأخر وصح في كلام الشيخ إبهامات: هي أنه لا يصح إلا في الفعلين لا غيره، ولا يصح في المشتقات، ولا يكون إلا ظاهرا فقط، ولا يكون إلا واحدا ولا يكون إلا بعدهما، وفي كل منهما يجوز خلاف ما ذكره.

  وقد ذكرت للتنازع شروط ستة، ثلاثة ترجع إلى العاملين وثلاثة إلى المعمولين، أما التي ترجع إلى العاملين، فالأول صلاحيتهما جميعا للعمل في التنازع، خرج ما لا يصح إما لأن أحدهما لازم كقولك (قام زيد) و (ضربت عمرا) فإن (قام) لا تستدعي مفعولا، أو للتأكيد نحو (قام قام زيد) أو لتغيير المعنى، كقولك (سقيتها وعلفتها تبنا)⁣^(⁣٥)، وقوله:

  [٧٧] ... ... كفاني ولم أطلب قليل من المال⁣^(⁣٦)

(١) كذا والأشبه [عن].

(٢) نظر الهمع ٥/ ١٤٤.

(٣) ينظر همع الهوامع ٥/ ١٤٤.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ٧٩.

(٥) إشارة إلى البيت:

علفتها تبنا وماء باردا ... حتى غدت همّالة عيناها

(٦) البيت من البحر الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ٣٩. وصدره: =