مختلفتين، وهما المسند والمسند إليه والصفة، فلا يمكن حدهما جميعا، إلا بذكر لفظ أحدهما في الماهية كما فعل الشيخ وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم.

  قوله: (الاسم): جنس للحد، قوله: (المجرد عن العوامل اللفظية) خرج اسم (إنّ) و (كان) والأول من باب (علمت) وقيده باللفظية، احترازا عن المعنوية، فإنه لا يتجرد عنها، وفي هذا إشارة إلى أن العامل عنده معنوي⁣^(⁣١).

  قوله: (مسندا إليه) خرج ما لا إسناد فيه، كالأعداد والتعداد، والتهجي، والخبر لأنه مسند.

  قوله: (والصفة) يعني المشتقة، وهي اسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة⁣^(⁣٢)، نحو (أقائم الزيدان) و (أمضروب الزيدان) و (أحسن الزيدان).

  قوله: (الواقعة بعد حرف النفي) استدركها بلفظها، لأنها قد خرجت بقوله: (مسندا إليه) وقيدها بحرف النفي وألف الاستفهام، لأنها لا تكون مبتدأه إلا معها، خلافا للكوفيين والأخفش⁣^(⁣٣)، وإنما قال: (حرف النفي) ليعم حروفه كلها، وقيل يسمع منها إلا (ما) وزاد بعضهم (غير) نحو:

(١) ينظر شرح المصنف ٢٣، وشرح الرضي ١/ ٨٦، ٨٧.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ٨٦.

(٣) قال الرضي في ١/ ٨٧: والأخفش والكوفيون جوزوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على الاستفهام أو النفي، وينظر شرح ابن عقيل ١/ ١٩٢ وما بعدها.