أو جملة، وأحكامه من كونه متحددا، ومتعددا، ومثبتا، ومنفيا، وأحواله من كونه نكرة ومعرفة، وشرائطه، من عود الضمير إذا وقع جملة، أو مفردا مشتقا.

  قوله: (إلا في تقديمه) يعني فإنه لا يجوز تقديم جبر (إن) على اسمها، كالمبتدأ والخبر، وإنما امتنع لضعفها، لأنها لم تتصرف في نفسها، فتتصرف في معمولها، أو لأنها مشبهة بالمفعول الفرعي، فلو قدم خبرها زال الشبه⁣^(⁣١).

  قوله: (إلا إذا كان ظرفا) استثناء من المستثنى، وهو قوله: (إلا في تقديمه) الذي كان منفيا لأنه مستثنى من موجب فيكون المستثنى الثاني موجبا [ظ ٣٤] لكونه غير منفي، يعني فإنه يجوز لأنهم اتسعوا في الظروف، دون غيرها، ولهذا فصلوا بين المضاف والمضاف إليه في نحو:

  [١٢٤] ... ... للّه درّ اليوم من لامها⁣^(⁣٢)

  لأنها أوعية لجميع الاستثناء، إذ كل شيء من المحدثات لا بد فيه من زمان ومكان، فلهذا دخلت، حيث لا يدخل غيرها، كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجانب، وأجرى الجار مجراه لكثرته في الكلام مثله، واحتياجه إلى الفعل أو معناه لمناسبته له لأن الظرف في الحقيقة جار ومجرور، لأنه

(١) ينظر شرح المصنف (٢٦)، وشرح الرضي ١/ ١١٠، وشرح المفصل ١/ ١٠٣.

(٢) هذا البيت من البحر السريع، وهو لعمرو بن قميئة في ديوانه ١٨٢، وينظر الكتاب ١/ ١٧٨، وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ١٠٣ وتذكرة النحاة ٣٨١، والخزانة ٢/ ٢٤٧.

لما رأت ساتيد ما استعبرت ...

الشاهد فيه قوله: (در اليوم من) حيث فصل بين المضاف درّ والمضاف إليه الاسم الموصول (من) بالظرف اليوم ضرورة وهذا ما اختاره أبو بكر بن السراج على ما ذكره أبو حيان في التذكرة ٣٨١.