فيهما من الاعتماد، أو الهمزة، أو ما يحترز مما فيه الألف واللام مبهما، والصفة المشبهة، واسم الفعل، والمصدر، وأفعل التفضيل، فإن هذه لا يصح تقديم معمولها عليها⁣^(⁣١).

  قوله: (مشتغل عنه بضميره) يحترز مما لا يشتغل، نحو (زيدا ضربت) فإنه العامل بنفسه، ومما لا مفعول له، نحو (زيد قام) فإنه وإن اشتغل بمعموله، فليس ينتصب (زيدا) ومن حق المعمول أن يكون مما يصح إضماره، فيخرج ما يمتنع فيه الإضمار كالحال والتمييز ونحوهما.

  قوله: (أو متعلقة) بكسر اللام وفتحها، والمراد هنا بالتعلق الارتباط، فإن فتحتها رددت ضمير المتعلق إلى الاسم، وإن كسرتها رددته إلى الضمير في قوله (بضميره) ويعني أن يكون مشتغلا بالضمير وبما يتعلق بضمير الاسم [و ٤٦] نحو (زيدا ضربت غلامه) متعلقة، ما أضيف إليه نحو (زيدا ضربت غلامه) أو إلى صلته، نحو (زيدا ضربت الذي يحبه) أو صفته، نحو (زيدا ضربت رجلا يحبه)⁣^(⁣٢).

  قوله: (لو سلط عليه هو أو مناسبة لنصبه)⁣^(⁣٣) يعني لو سلط الفعل

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ١٦٣ - ١٦٤.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ١٦٤.

(٣) قال الرضي في ١/ ١٦٨: ليس في أكثر النسخ هذه اللفظة أعني أو (مناسبه)، والظاهر أنها ملحقة ولم تكن في الأصل إذ المصنف لم يتعرض لها في الشرح والحق أنه لا بد منها، وإلا خرج نحو (زيدا مررت به)، وأيضا نحو: (زيدا ضربت غلامه)، لأنه لا بد هاهنا من مناسب حتى ينصب زيدا، لأن التسليط يعتبر فيه صحة المعنى، ولو سلطت (ضربت) على (زيدا) في هذا الموضع لنصبه لكن لا يصح المعنى، لأنك لم تقصد أنك ضربت زيدا نفسه، بل قصدت إلى أنك أهنته بضرب غلامه، فالمناسب إذا يطلب في موضعين: أحدهما: أن يكون الفعل أو شبهه واقعا على ذلك الاسم، والثاني أن لا يكون الفعل الظاهر أو شبههة واقعا عليه بل على متعلقه ...).