الموجود على الاسم الذي قبله، أو مناسبه، نحو (زيدا مررت به) و (زيدا ضربت غلامه) و (زيدا حبست عليه) فإن هذه الأفعال مناسبة للمقدر، قوله: (لنصبه) يحترز مما لو سلط لرفع، وهو غير المتعدي، وهو (زيد قام) وكلها له صدر الكلام نحو (زيدا هل ضربته)؟ و (زيدا أين ضربته)؟ وغير ذلك مما له الصدر، فإنه لا يتقدم ما بعده عليه وما لا يتقدم معموله نحو:

  فعل التعجب، والمصدر، واسم الفعل، والصفة المشبهة واسم الفاعل والمفعول باللام، ومما يحول بين الاسم وبينه بأجنبي، نحو (زيدا أنت تضربه) فلا يجوز في هذا الاسم عند سيبويه⁣^(⁣١) النصب وأجازه الكسائي قياسا على اسم الفاعل.

  قوله: (مثل: زيدا ضربته) هذا مثال ما يسلط بنفسه مما وافقه في المعنى الخاص والتعدي.

  قوله: (وزيدا مررت به) مثال لما يرافقه في المعنى الخاص دون التعدي،

  قوله: (وزيدا ضربت غلامه) هذا مثال لما يوافقه في التعدي فقط.

  قوله: (وزيدا حبست عليه) هذا مثال لما يوافقه في المعنى العام دون الخاص والتعدي، ولا خلاف في قوة الأول وضعف الرابع وإنما الخلاف في الوسطين، فاختار المصنف:⁣^(⁣٢) أن المعنى الخاص أقوى لأن اعتبار المعنى أقوى، واختار طاهر⁣^(⁣٣) أن الموافق في التعدي أولا، لأنه قد وافق في التعدي أصل المعنى الخاص.

(١) ينظر الكتاب ١/ ٨٢ - ٨٣، وشرح الرضي ١/ ١٦٥.

(٢) ينظر شرح المصنف ٣٥.

(٣) ينظر همع الهوامع ٥/ ١٥٤.