الثاني قوله: (وبعد حرف النفي) وهي (ما) و (لا) و (إن) نحو (ما زيدا ضربته) و (لا زيدا ضربته) قال:

  [١٩٩] فلا حسبا فخرت به لتيم⁣^(⁣١) ... ...

  و (إن) نحو (إن زيدا ضربت) وإنما اختير النصب مع جواز الرفع لأن النفي في الحقيقة [و ٤٧] لمضمون الفعل، ما تلاه إياه لفظا وتقديرا أولى، وليس (لم) و (لما) و (لن) من هذا الباب لأنها عاملة في المضارع، ولا يقدر معمولها لضعفها في العمل لا يقال: (لم زيدا تضربه) كما يقال (إن زيدا تضربه أو ضربته) لقوة (إن) في أنها تدخل على المضارع والماضي وتجزم الشرط والجزاء، بخلاف هذه فإنها لا تجزم إلا فعلا واحدا وهي لازمة للفعل فيجب فيما بعدها النصب لاختصاصها بالفعل، وأما (ليس) فليس من هذا الباب، لأنه يقع ما بعدها مرفوعا بكل حال، فيمن قال بفعليتها وحرفيتها، فإن كانت فعلية، فهو اسمها وإن كانت حرفية فمبتدأ.

  الثالث: قوله: (وألف⁣^(⁣٢) الاستفهام) يعني الهمزة ولم يقل والاستفهام، ليحترز من (هل) وأسماء والاستفهام⁣^(⁣٣)، وحاصل الكلام أن الاستفهام على ثلاثة أضرب يختار فيه النصب، وهو حيث يأتي بالهمزة، نحو (أزيدا

(١) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

ولا جدا إذا ازدحم الجدود

وهو لجرير في ديوانه ٣٣٢، والكتاب ١/ ١٤٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٨٣، ٥٦٨، وشرح المفصل ١/ ١٠٩، ٢/ ٣٦، والخزانة ٣/ ٢٥ وبلا نسبة في شرح الرضي ١/ ١٧٣.

والشاهد فيه قوله: (حسبا) حيث نصبه بفعل يدل على الفعل المفسر والتقدير ولا ذكرت حسبا.

(٢) في الكافية المحققة: حرف بدل ألف.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٥.