النصب أرجح، لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بتأويل، وهو (مقول)⁣^(⁣١) مثاله (جاء زيد وأما عمرا فاضربه).

  قوله: (وإذا للمفاجأة) يحترز من الشرطية مثاله (جاء زيد وإذا عمرو يضربه بكر)، فإن قرينة الرفع أرجح لأن أكثر ما يقع بعدها المبتدأ، هذا مذهب سيبويه⁣^(⁣٢)، وذهب كثير من المحققين إلى وجوب الرفع فيما بعدها، لأنه لا يقع بعدها إلا المبتدأ فقط، فرقا بينها وبين إذا الشرطية.

  قوله: (ويختار النصب) هذا القسم الثاني وهو المختار فيه النصب وذلك في مواضع ثمانية:

  الأول قوله: (بالعطف على جملة فعلية) [للتناسب]⁣^(⁣٣) يعني حيث يعطف جملة فعلية على جملة فعلية نحو (لقيت زيدا وعمرا أكرمته) ولا فرق في الجملة المعطوف عليها، بين أن يتقدم معمولها على فعله نحو (زيدا لقيت وعمرا أكرمته) أولا، وأما المتعدي فاشترطه بعضهم، لأنهما إذا لم يتفقا فيه فلا مناسبة، وبعضهم لم يشترط فتقول (قام زيد وعمرا أكرمته) وإنما رجحت قرينة النصب على الرفع مع احتياجها إلى التقدير بخلاف الرفع لأن التناسب في كلام العرب مهم مقصود، والحذف وإن كان مكروها فهو كثير في كلامهم.

(١) ينظر شرح المصنف ٣٥. قال المصنف قال أبو علي كلاما ما معناه: إنه كان يظن أنه لا يقع الأمر خبرا للمبتدأ البتة لما بينهما من المناقضة، حتى وجدت ذلك في كلامهم فوجب تأويله بتقدير مقول فيه وإذا كان الأمر كذلك كان النصب أولى، وإن وجدت، وإن وجدت قرائن الرفع.

(٢) ينظر رأي سيبويه وهي المسألة الزنبورية إذ هي متعلقة بذلك، وهذا ما ذهب إليه كثير من المحققين كما ذكر الشارح، والمغني ١٢١ و ١٢٢، والإنصاف والرضي والمفصل وشروحه.

(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.