قوله: (وإلا لم يقبل)⁣^(⁣١) وهو المختص، بل يجب ظهور (في)، فتقول:

  صليت في المسجد، وإنما وجب ظهورها لعدم دلالة الفعل على الأمكنة المعينة فلم يقو للتعدي بنفسه، وإنما برزت (في) مع الزمان والمكان فهي الظرف وما بعدها لا يسمى إلا مجرورا، وإن لم يبرز في أيهما، كان هو الظرف.

  قوله: (وفسّر المبهم بالجهات الست) يعني لما كان المبهم يقبل تقدير في، بخلاف المختص احتيج إلى تمييز كل واحد منهما وقد اختلف فيه، فمنهم من عد المبهم بالجهات الست، وما حمل عليها نحو: [و ٥٠] (قدام وتجاه) على أمام، ووراء على خلف، وأعلى على فوق وأسفل على تحت، ويسار على شمال وأما يمين فلا يحمل عليه شيء، وما عداها مختص، ومنهم من حده فقال: المبهم ما كان له اسم باعتبار أمر غير داخل في مسماه⁣^(⁣٢)، فقوله: (كل ما كان له) يعني المبهم اسم وهي خلف ووراء ونحوها باعتبار أمر، وهو الشخص وهو غير داخل في مسماها، والمختص ما كان له اسم باعتبار أمر داخل في مسماه، فقوله: (كل ما كان له) يعني المختص اسمه، وهو الدار باعتبار أمر وهي الحيطان وهي داخلة في مسماه ممن عدّ⁣^(⁣٣)، وردّ عليه: بريد وفرسخ، وقيل إنها من المبهم، ومن حدّ فقد دخلت، وأما من جعلها من المختص لم يرد على من حدّ أو عدّ لأنها عنده لها اسمها باعتبار أمر، وهو ذرعها، وهو داخل في مسماها.

(١) في الكافية المحققة قوله و (إلا فلا) بدل (لم يقبل).

(٢) هذه العبارة نسبها الرضي إلى المصنف وهي في شرحه ٣٨، وعند الرضي ١/ ١٨٤، ولم ينسبها الشارح إلى أي منهما.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ١٨٤.