المصنف⁣^(⁣١) وجماعة، نحو (رأيتك وزيدا) و (مررت بزيد وعمرو) وأجاز بعضهم المعية فيها، وسيبويه⁣^(⁣٢) وجماعة أجازوها في المجرور فقط دون المنصوب، لأن غرض المعية غير ثابت في عطف المنصوب.

  قوله: (وإلا تعين النصب)⁣^(⁣٣) يعني حيث لا يصح العطف، وذلك حيث يتغير شرط العطف نحو (جئت وزيدا) أو يختل المعنى نحو: (استوى الماء والخشبة) و {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ}⁣^(⁣٤).

  قوله: (وإن كان معنى، وجاز العطف تعين) يعني وإن كان العامل معنويا وجاز العطف تعين العطف، لضعف العامل نحو: (ما لزيد وعمرو)، وأجاز سيبويه⁣^(⁣٥) النصب واحتج بما روي عن العرب:

= على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع).

(١) ينظر شرح المصنف ٣٩، وشرح الرضي ١/ ١٩٦.

(٢) ينظر الكتاب ١/ ٣٠٤ وما بعدها.

(٣) قال الرضي في ١/ ١٩٦، ١٩٧: (وقال المصنف: العطف واجب فيه إذ هو الأصل، فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة وليس بشيء لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب، والأولى أن يقال: إن قصد النصب على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا) وينظر شرح المصنف ٣٩، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٨٨٤ وما بعدها.

(٤) يونس ١٠/ ٧١ وتمامها: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ} في (شركاءكم) قراءتان الرفع والنصب.

قراءة العامة النصب، وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب بالرفع، قال النحاس: في نصب الشركاء ثلاثة أوجه رأي الكسائي والفراء بإضمار فعل أي وادعوا شركاءكم أو معطوف على المعنى وهو قول محمد بن يزيد المبرد أو المعنى مع (شركاءكم) على تناصركم كما يقال: التقى الماء والخشبة وهو قول أبي إسحاق الزجاج (ينظر تفسير القرطبي ٤/ ٣٢٠١ - ٣٢٠٢، وفتح القدير للشوكاني ٢/ ٤٦٢، والبحر المحيط ٥/ ١٧٨.

(٥) ينظر الكتاب ١/ ٢٩٩ وما بعدها.