وإن حذفتها فهي من نفس الكلمة. قال ركن الدين:⁣^(⁣١) يفهم من هذه العلة (أن عشرون) لا تصح إضافته، وقد أضافوه إلى المالك فقالوا (عشر وزيد) والأولى في التوجيه، أنها إنما أضيفت الإضافة إلى التمييز لأنها بمعنى (من)، فلو أضافوه لألبس بمعنى (اللام) وهي إضافته إلى المالك، وضعّفه الوالد وقال: يلزم من هذا أن لا تجوز الإضافة في (رطل زيتا) و (منوان سمنا) لاحتمالها أن تكون بمعنى (اللام) قال: والأقرب أن يقال الإضافة بمعنى (من) قليلة، وحذف النون فيه صعوبة، لأنها كالتي هي من أصل الكلمة فانضم قلة إلى حذف ما هو كالأصل فترك⁣^(⁣٢)، وأما (حسن وجهه) في (حسنين وجها) فهو عن نسبة، وكلامنا في التمييز عن المفرد، وأما ما كان تمامه بالتنوين أو نون التثنية جاز فيه الجر على الإضافة والنصب على التمييز وعلى الحال، ويتأول بالمشتق، فإن قيل صاحبها نكرة، فالجواب: أنه جائز، لأنها غير صفة في الأصل، والمنع إنما يكون لأجل التباسه بالصفة والرفع على الاتباع، فقال سيبويه:⁣^(⁣٣) صفة، وقال بعضهم: بدل، وضعف بأنه غير الأول، وقال بعضهم: عطف بيان، وهو أضعف، لأنه غير الأول، ولأن عطف البيان لا يكون في النكرات.

  قوله: (وإلا فلا)⁣^(⁣٤) يعني وإن لم يكن بتنوين ولا نون تثنية لم تجز الإضافة، وذلك حيث يكون مركبا، أو مضافا أو بنون جمع، كما تقدم.

(١) ينظر الوافية في شرح الكافية ١٢٩، والعبارة منقولة بتصرف.

(٢) قال الرضي في شرحه ١/ ٢١٩: إنما جازت الإضافة إيثارا للتخفيف وذلك نحو (رطل زيت) (منوان سمن)، وكان عليه أن يقيد التنوين بالظاهرة، فإن ما فيه تنوين مقدرة، وهو ما بين كم الاستفهامية والجزء الثاني من أحد عشر وأخواته لا يضاف في الأغلب إلى التمييز).

(٣) ينظر الكتاب ١/ ١١٧، وشرح المفصل ٢/ ٧٣.

(٤) ينظر شرح المصنف ٤٢، وشرح الرضي ١/ ٢١٩ - ٢٢٠.