قوله: (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون له ولمتعلقه، وإلا فهو لمتعلقه)⁣^(⁣١) يعني إن كان التمييز اسما، ويحترز من الصفة، قوله: (يصح جعله لما انتصب عنه) يحترز مما يجب جعله لما انتصب عنه، نحو (طاب زيد نفسا) و (كفى زيد رجلا) فإن النفس والرجل يجب أن يرجعا إلى زيد ولا يصح أن يرجعا إلى متعلقه، وقد جعل هذا اعتراضا على المصنف⁣^(⁣٢) بأن قيل: هذا مما يصح جعله لما انتصب عنه [ظ ٥٧] ولم يجز أن يكون لمتعلقه، فالعموم غير مستقيم.

  قوله: (جاز أن يكون له ولمتعلقه) يعني أنك إذا قلت (طاب زيد أبا) فإن (أبا) يصح أن يكون لما انتصب عنه، وهو زيد، ويصح أن يكون أبا لزيد.

  قوله: (وإلا فهو لمتعلقه) يعني إن لم يصح أن يجعله غير ما انتصب عنه، نحو (طاب زيد دارا) فإن دارا لا يصح أن يكون زيدا بل متعلقة به⁣^(⁣٣).

  قوله: (فيطابق فيهما ما قصد) يعني في التمييز الذي جعلته لما انتصب عنه، والتمييز الذي جعلته لمتعلقه⁣^(⁣٤)، والمراد بالمطابقة في الإفراد والتثنية والجمع، فتقول لما يصح جعله لما انتصب عنه، إذا أردت أن زيدا هو الأب (طاب زيد أبا) (طاب الزيدان أبوين) (طاب الزيدون آباء)⁣^(⁣٥)

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢٠، وشرح المصنف ٤٣.

(٢) وقد اعترض على المصنف الرضي في شرحه في ١/ ٢٢٠ - ٢٢١.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢١.

(٤) هذه العبارة منقولة عن الرضي في ١/ ٢٢١ دون أن يسندها الشارح إليه ...

(٥) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢١.