المنصوبات
  قوله: (أو مقدما على المستثنى منه) هذا الموضع الثاني من المستثنى الواجب نصبه، وإنما وجب نصبه إذا تقدم لأنه وإن كان في الموجب، فالموجب منصوب، وإن كان غير موجب فقد بطل البدل لأنه لا يتقدم على المبدل منه(١)، وإن كان على
  المستثنى منه فجائز نحو (قام إلا زيدا القوم) و (ما قام إلا زيدا أحد) قال:
  [٢٤٥] ومالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مشعب الحق مشعب(٢)
  ويجب النصب لتعذر البدل، وحكي يونس(٣) جوازه نحو:
  [٢٤٦] ... ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع(٤)
  ضعيف، لأنه فصل بين الصفة والموصوف، وسيبويه يجيز البدل ويختاره
(١) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢٧ والعبارة منقولة عنه بتصرف دون عزو.
(٢) البيت من الطويل وهو للكميت بن زيد في الإنصاف ١/ ٢٧٥، وينظر المقتضب ٤/ ٣٩٨، واللمع ١٥٢، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٣٥، والمفصل ٦٨، وشرح ابن عقيل ٢/ ٦٠١، وشرح شذور الذهب ٢٨٤، وأوضح المسالك ٢/ ٢٦٦، والخزانة ٤/ ٣١٤ - ٣١٩. ويروى مذهب بدل مشعب.
والشاهد فيه قوله: (آل ومشعب) حيث نصب المستثنى بإلا في الموضعين لأنه متقدم على المستثنى منه وفي ذلك يجوز النصب لتعذر البدل والكلام منفي.
(٣) ينظر رأي يونس في الكتاب ٢/ ٣٣٧، وشرح الرضي ١/ ٢٢٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٦٠٢.
(٤) عجز بيت من الطويل، وصدره:
فإنهم لا يرجون منه شفاعة
وهو لحسان بن ثابت كما في ديوانه ٢٤١، ينظر شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٩٢٠، وشرح ابن عقيل ١/ ٦٠٢، وشرح التصريح ١/ ٣٥٥، والمقاصد النحوية ٣/ ١١٤، وهمع الهوامع ٣/ ٢٥٧.
والشاهد فيه قوله: (إلا النبيون) حيث رفع المستثنى مع تقدمه على المستثنى منه والكلام منفي والرفع في ذلك غير المختار وإنما المختار نصبه.