في تقدمه على الصفة⁣^(⁣١) فقط، والمازني يختار النصب⁣^(⁣٢)، ويونس يوجبه لأن تقدمه على الصفة كتقدمه على الموصوف، وتقدم المستثنى إن كان على جملته لم يجز عند البصريين⁣^(⁣٣) لضعف عامله إن كان مثبتا، وإن كان منفيا فلأنه لا يعمل فيما قبله، لا تقول: إلا زيدا قام القوم، وقوله:

  [٢٤٧] ... ... ولا خلا الجن بها إنسي⁣^(⁣٤)

  شاذ وما ورد لزم النصب لتعذر البدل، وأجازه البغداديون⁣^(⁣٥)، والكوفيون⁣^(⁣٦) أجازوا التقدم والبدل محتجين بما ورد.

  قوله: (أو منقطعا في الأكثر) هذا الثالث من واجب النصب وهو المنقطع نحو (ما جاءني أحد إلا حمارا) وإنما وجب النصب لتعذر البدل⁣^(⁣٧)، لأن من شرطه أن يكون من جنس المبدل منه، وبدل الغلط قليل⁣^(⁣٨) والصفة لا تصح إلا عند تعذره قوله: (في الأكثر) يعني أن النصب واجب في الأكثر وهو مذهب الحجاز، وأما بنو تميم فإنهم يجيزون البدل وقيل يوجبونه واحتجوا بقوله:

  [٢٤٨] وبلدة ليس لها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس⁣^(⁣٩)

(١) ينظر الكتاب ٢/ ٣٣٦.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، والإنصاف ١/ ٢٧٣ وما بعدها.

(٣) ينظر الإنصاف ١/ ٧٥.

(٤) سبق تخريجه في الصفحة ٣٢٥ وبرقم ٢٤٤.

(٥) ينظر الإنصاف ١/ ٢٧٣ وما بعدها، والهمع ٣/ ٢٥٧.

(٦) ينظر الهمع ٣/ ٢٦٠ - ٢٦١.

(٧) ينظر شرح المصنف ٤٥.

(٨) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٢٨، والهمع ٣/ ٢٥٦.

(٩) الرجز لجران العود في ديوانه ٩٧، ينظر الكتاب ١/ ٢٦٣، ٣٢٢، والمقتضب ٢/ ٣١٩، =