الثاني قوله: (لجمع) يحترز من أن تتبع مفردا نحو: (ما جاءني من رجل إلا زيد) و (جاءني زيد إلا عمرو) لأنها تفيد المغايرة.

  الثالث قوله: (منكور) يحترز أن يكون معرفا نحو (جاءني القوم إلا زيدا) لأنها نكرة لا تتعرف⁣^(⁣١).

  الرابع قوله: (غير محصور) يحترز من أن يكون محصورا نحو (عندي عشرة إلا درهم) لأنها للمغايرة، والمغايرة غير محصورة على شيء معين فلا يوصف المحصور بغير المحصور، ويعني: (بتعذر الاستثناء) المتصل لا المنقطع، فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت صفة، نحو (عندي رجالا إلا زيد) قال تعالى {لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا}⁣^(⁣٢) فهي تابعة لجمع وهو آلهة، ورجال منكور غير محصور وإنما تعذر الاستثناء في هذه لأن المستثنى منه نكرة، والمستثنى معرفة، وهو لا يصح أن يكون متصلا لأن من شروط المتصل أن يدخل المستثنى لو سكت عنه، وهذا غير داخل، ولو قدرنا صحته من النكرة أدى إلى تعدد آلهة، واللّه مستثنى منهم، قال سيبويه: لا يصح هنا إلا الوصف، ولا يصح البدل لأنه لا يجوز إلا في الموجب حيث يصح الاستثناء⁣^(⁣٣)، وأيضا المعنى في الآية يتغير، لأن المبدل منه في نية الطرح، فيصير لو كان فيهما اللّه لفسدتا، أو اللّه فيهما ففسدتا، وأجاز المبرد⁣^(⁣٤) رفع اللّه على البدل لأنه يجيزه بعد (لو) و (لولا) كأداة

(١) قال الرضي في ١/ ٢٤٦: وشرط كون الجمع منكرا لأنه إذا كان معرفا نحو: جاءني الرجال أو القوم إلا زيدا، احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء، واحتمل أن يشار به إلى جماعة تعرف المخاطب أن فيهم زيدا، فلا يتعذر أيضا من الاستثناء فاختير كونه منكرا غير محصور. لئلا يتحقق دخول ما بعد إلا فيضطر السامع على حمل إلا على غير الاستثناء.

(٢) الأنبياء ٢١/ ٢٢، وينظر تخريج الآية في شرح الرضي ١/ ٢٤٧، وشرح المفصل ٢/ ٨٩، وتفسير القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣١٩، وفتح القدير للشوكاني ٣/ ٤٠٢ والكتاب ٢/ ٣٣١ - ٣٣١، والمقتضب ٤/ ٤٠٨، ومعاني الفراء ٢/ ٢٠٠.

(٣) ينظر الكتاب ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢، وشرح الرضي ١/ ٢٤٧.

(٤) ينظر المقتضب ٣/ ٣٦، وشرح الرضي ١/ ٢٤٧.