بعدها، فإن قيل العامل في المستثنى ما قبل «إلا» بواسطتها فيلزم في (غير) أن تعمل في نفسها بواسطة نفسها، أجيب بأن فيها إبهاما فأشبهت الظروف وروائح الأفعال تعمل فيه.

  قوله: (وغير صفة حملت على إلا في الاستثناء)⁣^(⁣١) أصل غير المغايرة، التي هي خلاف المماثلة، وتكون في الذات حقيقة، نحو: (مررت برجل غير زيد)، وفي الصفة مجازا نحو: (دخل بوجه غير الذي خرج به) وإنما حملت على (إلا) لأن ما بعد كل واحد منهما مخالف لما قبله.

  قوله: (وك [ما]⁣^(⁣٢) وحملت (إلا) عليها في الصفة) الأصل في (إلا) الاستثناء لأن الحروف أصل في المعاني من الأسماء، ووصفيتها فرع لأجل الشبه والأصل في (غير) الصفة، لأنها اسم يفيد معنى، والحرف لا يوصف به لعدم الفائدة، والاستثناء ب (غير) أكثر من الوصف ب (إلا) لأن الأسماء أوسع مجالا، ولهذا لم يشترط في الاستثناء ب (غير) شرط، وشرط في الوصف ب (إلا)⁣^(⁣٣) شروط.

  الأول قوله: (إذا كانت تابعة) يحترز من أن لا يكون المتبوع مذكورا فلا يجوز (قام إلا زيد) بحذف الموصوف وإقامة (إلا) مقامه، كما جاز في (غير) نحو: (قام غير زيد) لضعفها.

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٤٥ قال الرضي: (أعلم أن أصل «غير» الصفة المفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها إما بالذات نحو: مررت برجل غير زيد، وإما بالصفات نحو قولك: دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت به، والأصل هو الأول، والثاني مجاز فإن الوجه الذي تبين فيه أثر الغضب غير الوجه الذي لا يكون فيه ذلك بالذات.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٤٦.