البيت، وفي (لا سوداء تمرة)، على حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه، وفصّل ابن الحاجب⁣^(⁣١) والأعلم:⁣^(⁣٢) فأجازاه⁣^(⁣٣) فيما كان أحد عامليه جارا⁣^(⁣٤) بشرط تقدمه وموازنة المعطوف للمعطوف عليه نحو (في الدار زيد والحجرة عمرو) و (إن في الدار زيدا والحجرة عمرا) وحجتهم على التفصيل: أنه إذا تقدم المرفوع والمنصوب على المجرور أدى ذلك إلى الفصل بين الجار والمجرور من جهة أن الواو بمنزلة العامل، بخلاف ما إذا تقدم المجرور على المرفوع أو المنصوب، فإنه لا يكون فيه فصل بين الجار ومجروره⁣^(⁣٥).

  قوله: (خلافا للفّراء)⁣^(⁣٦)، يعني فإنه أجاز العطف على عاملين مختلفين مطلقا.

  قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) يعني فإنه يجوز حيث تحصل الشروط الثلاثة.

  قوله: (خلافا لسيبويه)⁣^(⁣٧) فإنه منع الكل مطلقا، وتأول هذه الحجج بما ذكرنا.

(١) ينظر شرح المصنف ٥٩.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ٣٢٥.

(٣) في الأصل فأجازه وهو تحريف.

(٤) في الأصل جار

(٥) ينظر شرح المصنف ٥٩، وشرح الرضي ١/ ٣٢٥، وفيه رأي الأعلم، قال الرضي: (والمصنف جوّز بالقيد الذي ذكره الأعلم أيضا وهو أن يتقدم المجرور على المعطوف عليه ويتأخر المنصوب أو المرفوع ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب).

(٦) ينظر رأي الفراء في الرضي ١/ ٣٢٥.

(٧) ينظر الكتاب ١/ ٦٣ وما بعدها، وشرح الرضي ١/ ٣٢٥، وشرح المفصل ٣/ ٢٧.