قوله: (أو حرفا والضمير مرفوع) وذلك في خبر إنّ نحو: (إن القائم أنت) قوله (والضمير مرفوع) يحترز من أن يكون العامل حرفا والضمير منصوبا، فإنه يتصل نحو: (إنه قائم)، أو مجرورا نحو: (منك وعنك وإليك) ونحوها.

  قوله: (أو يكون مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له) يعني الضمير إذا أسندت إليه صفة جارية على غير من هي له انفصل، والمراد بالصفة (اسم الفاعل) و (المفعول) و (الصفة المشبهة) والمراد بجريها على غير من هي له، أن يفرق بينها وبين ما هي عائدة إليه فارق، وذلك في مثل

  قوله: (هند ضاربته هي) فإن (ضاربته) راجع إلى هند، وقد جرت على (زيد) فبرز الضمير لذلك، وكذلك (زيد هند ضاربها هو) فإن (ضاربها) راجع إلى زيد، وقد جرى على (هند) فبرز الضمير، فلو قلت: (هند زيد ضاربها) أو (زيد هند ضاربته)، لم يبرز لأنه جرى على من هوله، وهي تقع في الخبر كمثال المصنف⁣^(⁣١)، والصفة نحو: (مررت برجل وامرأة ضاربها هو)، والصلة نحو: (جاء زيد وهند ضاربها هو)، والحال [نحو]⁣^(⁣٢) (جاء زيد وهند الضاربها هو) وحاصل الكلام أن هذه الصفة إن جرت على من هي له استتر الضمير مطلقا، وما وجد بارزا فهو تأكيد، وإن جرت على غير من هي له، فإن خالفت في الإفراد والتثنية والجمع، نحو: (زيد العمران ضاربهما)، (زيد العمرون ضاربهم) فزعم بعض النحاة أنه لا يبرز الضمير لزوال [ظ ٧٨] اللبس، واحتجوا بقوله تعالى: {عَلى رَجُلٍ مِنَ

(١) ينظر شرح المصنف ٦٧، والأمثلة هي نفسها الموجودة عند المصنف في الصفحة المذكورة.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.