لا غير، فلو قال: لفظه لزم في الحرف الواحد من (زيد) أن يكون كلمة ولا تجب المطابقة بين المبتدأ والخبر إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة، (ولفظ) وإن كان في المعنى ملفوظا به، وهو صفة مشتقة، فالعبرة بالأصل والأصل مصدر، قال ابن الحاجب⁣^(⁣١). قولنا لفظ أحسن من قولهم لفظة إشارة إلى قول الزمخشري⁣^(⁣٢)، ووجه واحد وإن أراد به عددا مخصوصا فلا دليل عليه وإن أراد جنس اللفظ، فقولنا لفظ أعم وأخصر وأدفع للبس.

  قوله: (وهي اسم، وفعل، وحرف) يعني أن الكلمة تنحصر في هذه الثلاثة لا غير، وزاد الزمخشري⁣^(⁣٣) رابعا وهو (المشترك)، وطاهر⁣^(⁣٤) جعلها عشرة، لكن بينها أو بين اثنين منها. هذه التقسيمات ليست بزائدة على الاسم والفعل والحرف، لأن المشترك لا يكون إلا بينها أو بين اثنين منها، والرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر، بعضه ليس من أقسام الكلمة، كالحركات والجزم، وأما العامل والتابع فمن أقسامها، لكنه ذكرها باعتبار أمر آخر وهو كونه عاملا وتابعا، وأما الخط فهو علم آخر وإنما قدم الاسم على الفعل لصحة الإخبار به وعنه، نحو: (زيد قائم)، و (القائم زيد)، وقدم الفعل على الحرف لأنه يخبر به بخلاف الحرف، فإنه لا يخبر به ولا عنه. فلذلك أخّره وقد قيل في قوله: وهي اسم وفعل وحرف،

(١) ينظر الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب ١/ ٥٩.

(٢) ينظر المفصل ٦.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) طاهر بن أحمد بن بابشاذ، مات سنة ٤٦٩ هـ من أشهر تصانيفه شرح الجمل للزجاجي، شرح المقدمة المحسبة، وتعليق في النحو ما يقارب خمسة عشر مجلدا. ينظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ١٧، إنباه الرواة ٢/ ٩٦، معجم الأدباء ١٢/ ١٧، الإعلام ٣/ ٢٢٠ وينظر رأيه في شرح المقدمة المحسبة ٩١ - ٩٣ وقد عددها وهي: (الاسم، والفعل، والحرف، والرفع، والنصب، والجر، والجزم، والعامل، والتابع، والخط).