في الذي من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث في الصفة الداخلة عليه، لأنهما لا يتغيران، وإذا جرت الصفة على غير صاحبها برز ضمير الفاعل، وإن جرت على من هي له، استتر مطلقا فإذا أخبرت عن زيد من (ضربت زيدا) صدرت (أل) وسبكت الفعلية اسم فاعل ليصبح دخول أل عليها، وجعلت موضع المخبر عنه وهو زيدا ضمير مفعول، وأخرته خبرا مرفوعا، وبرز ضمير الفاعل لما اتصل باسم المفعول لأنه جرى على غير من هو له، لأن (أل) لزيد، الضارب ل (أنا) فتصير المسألة (الضاربة أنا زيد) وإن أخبرت عن الياء قلت: (الضارب زيدا أنا)، ولم يحتج إلى بروزه لأنه جرى على من هو له، لأن (للياء) والضارب (للتاء) وكذلك تفعل في باب علمت وأعلمت، وأما الإخبار في التوابع، فإن أخبرت عن الجزأين جميعا صح فيها كل، وإن أخبرت عن أحدهما لم يصح في الصفة وعطف البيان والتوكيد اللفظي، وأما المعنوي فأجازوه في المؤكد فقط نحو: (جاء الذي هو نفسه زيد) دون المؤكد، لأنه بلفظ مخصوص، وأما العطف فيجوز الإخبار عن أحدهما، والبدل منهم من أجاز الإخبار في أحدهما كالعطف، ومنهم من منع كالصفة، وأما الإخبار عن تنازع الفعلين، فمنهم من أجازه في كل واحدة من الجملتين، كما يفعل في سائر الجمل، ومنهم من أوجبه فيهما معا، ويؤتى في كل موصول بعائده ثم اختلفوا، فقال الأخفش: يخبر عن الموصولين أخيرا بخبر واحد، فنقول: (الذي ضربته الذي ضربني زيد) وأما كيفية الحل، فهو أن ترد المسألة المخبر فيها بالموصول إلى أصلها⁣^(⁣١)، مثل الإخبار وقد يصعب في بعض المواضع، (فإذا

(١) ينظر شرح المفصل ٣/ ١٥٧ وما بعدها، وشرح الرضي ٢/ ٤٥ وما بعدها.