قوله: (فإذا أخبرت عن زيد من (ضربت زيدا) قلت: (الذي ضربته زيد) يعني أنك تصدر الذي وتجعل موضع المخبر عنه وهو زيد ضميرا وترفع زيدا خبرا، فيصير (الذي ضربته زيد) وإن أخبرت عن التاء صدرت الذي وأخرت التاء خبرا فانفصلت وجعلت موضعها [ظ ٨٤] ضميرا للذي فاستعير له ضمير الغائب المفرد ليستتر في الفعل فيصير:

  (الذي ضرب زيدا أنا) وإن أخبرت في الجملة الاسمية عن زيد من قولك:

  (زيد قائم) قلت: (الذي هو قائم زيد)، وإن أخبرت عن قائم قلت: (الذي زيد هو قائم)، وإن أردت أن تخبر عن الجملة بكمالها لم يصح لأن الجمل لا تضمر.

  قوله: (وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة) يعني وكذلك نفعل بالإخبار بالألف واللام مثل فعلك في الذي وفروعها، إلا أنه لا يصح إلا في الجملة الفعلية⁣^(⁣١).

  قوله: (ليصح بناء اسمى الفاعل والمفعول) منهما لأن الاسمية لا يصح بناءها منهما، فالجملة الفعلية يخبر فيها ب (الذي وب (أل)، والاسمية لا يخبر فيها إلا ب (الذي)، إلا أنك إذا أخبرت بالألف واللام، كان ما يجب

(١) قال الرضي في شرحه ٢/ ٤٥: لا تخبر بألف واللام إلا عن اسم في الجملة الفعلية خاصة، ثم قال: إن أصله الألف واللام اسم فاعل أو مفعول، وذلك لأنه لا يمكن أن يسبك من الجملة الفعلية اسم فاعل مع فاعله إذا كان الفعل مبنيا للفاعل إذ معنى اسم الفاعل مناسب لمعنى فعل ويفعل نحو: ضارب أي ضرب أو يضرب أو اسم مفعول مع مرفوعه إذا كان الفعل مبنيا للمفعول ... ويجب أن يكون الفعل الذي يسبك منه صلة الألف واللام متصرفا إذ غير المتصرف نحو: نعم وبئس وحبذا وعسى وليس لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعول.