استفهامية وخبرية، والمراد بهما الدلالة على عدد معدود، فالاستفهامية لعدد عند المتكلم معلوم عند المخاطب في ظن المتكلم، والخبرية لعدد مبهم عند المخاطب وربما يعرف المتكلم، وأما المعدود فهو مجهول عند المخاطب في الاستفهامية والخبرية، فلهذا احتاج إلى التمييز ولا يحذف إلّا لدليل⁣^(⁣١).

  قوله: (مميزها منصوب مفرد)⁣^(⁣٢) وإنما كان كذلك حملا لها على أوسط العدد وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين وهو منصوب مفرد، ولو حملت على أحد الظرفين كان تحكما، وسيبويه والخليل⁣^(⁣٣)، أجازا جره إن دخل عليها حرف جر نحو: (كم جذع بني بيتك؟) والفراء⁣^(⁣٤) أجازه مطلقا، وأجازه هو والكسائي⁣^(⁣٥) جمعه.

  قوله: (والخبرية مجرور) وذلك لأنه مضاف إليه، ولأنها للتكثير، ومميز العدد الكثير مجرور ك (مئة) و (ألف)، وقال الفراء⁣^(⁣٦) بإضمار (من)، وضعف بأن إضمار حرف الجر قليل شاذ، وروى سيبويه⁣^(⁣٧) عن بعض العرب

(١) العبارة مقتبسة من الرضي دون إسناد له، ينظر الرضي ٢/ ٩٦.

(٢) قال الرضي في شرحه ٢/ ٩٦: (ولا يجوز جر مميز الاستفهامية إلا إذا انجرت هي بحرف الجر نحو على كم جذع بني بيتك، وبكم رجل مررت، فيجوز في مثله الجر مع النصب)، ينظر الأصول لابن السراج ١/ ٣١٨، والكتاب ٢/ ١٦٠.

(٣) ينظر الكتاب ٢/ ١٥٦ وما بعدها.

(٤) ينظر شرح الرضي ٢/ ٩٦.

(٥) أجازا جمع مميزكم وجوز ذلك الرضي في ٢/ ٩٦.

(٦) ينظر شرح الرضي ٢/ ٩٦ - ٩٧، وقال: (وإنما جوز الفراء عمل الجار المقدر وإن كان في غير هذا الموضع نادرا لكثرة دخول (من) على مميز الخبر نحو: (كم من ملك، وكم من قرية) والشيء إذا عرف في موضع جاز تركة لقوة الدلالة عليه ...).

(٧) ينظر الكتاب ١/ ١٦١ - ١٦٢.