نصبه، هذا إذا لم يفصل بينه وبين تمييزها، فإن فصل بظرف أوجار أو مجرور أو غيرهما وجب النصب، وما ورد في الشعر فشاذ، لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا قليلا وأجازه الكوفيون⁣^(⁣١) في الكلام والشعر، لأنه مقدر عندهم ب (من) واحتجوا بقوله:

  [٤٦٨] كم في بنى بكر بن سعد سيد ... ضخم الدسيعة ماجد نفّاع⁣^(⁣٢)

  وقوله:

  [٤٦٩] كم نالني منهم فضل على عدم⁣^(⁣٣) ... ... -

  ورواية البصريين فضلا بالنصب.

  قوله: (مفرد ومجموع)⁣^(⁣٤) يعني أن تمييز الخبرية يجوز فيه الإفراد والجمع

(١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ١٥٨، والأصول لابن السراج ١/ ٣١٧.

(٢) البيت من الكامل، وهو للفرزدق وليس في ديوانه، ينظر الكتاب ٢/ ١٦٨، وشرح المفصل ٤/ ١٣٠، والمقتضب ٣/ ٦٢، والإنصاف ١/ ٣٠٤، اللمع ٢٢٩، وشرح الرضي ٢/ ٩٧، وخزانة الأدب ٦/ ٤٧٦.

والشاهد فيه قوله: (كم سيد) حيث خفض (سيد) ب (كم) مع الفصل بينهما بالجار والمجرور. وعند سيبويه خاص بالضرورة، وأجازه يونس في غير الضرورة، ولو رفع أو نصب لجاز.

(٣) البيت من البسيط، وهو للقطامي في ديوانه ٣٠، وينظر الكتاب ٢/ ١٦٥، والمقتضب ٣/ ٦٠، وشرح المفصل ٤/ ١٣١، والإنصاف ١/ ٣٠٥، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ١٦٠، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٢٨٣، وشرح الرضي ٢/ ٩٧، وخزانة الأدب ٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨. وعجزه:

إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل

ويروى بنصب فضلا.

والشاهد فيه قوله: (فضلا) على التمييز وذلك حين فصل بينها وبين كم الخبرية بفاصل وذلك على رأي البصريين.

(٤) قال الرضي في شرحه ٢/ ٩٧: (وإنما جاز الجمع فيه ولم يجز في العدد الصريح، لأن في لفظ العدد الكثير دلالة على الكثرة ك (المئة) والألف وما يتضاعف منهما، فاستغنى بتلك الدلالة عن جميع المميز ليكون تصريحا في الدلالة على الكثرة، وأما كم فهو كناية عن العدد الكثير وليس بصريح فيه