مشتغل عن كم المعمولة، ولا يجوز تقدمه عليها كان محله نصبا على حسب العوامل، فيكونان مفعولا بهما نحو: (كم رجلا ورجل ضربت؟)، ومفعولا فيهما إذا كني بهما عن ظرف

  نحو: (كم يوما ويوم سرت؟) ومصدرين إذا كني بهما عنه نحو: (كم ضربة ضربت؟) وخبرا لكان نحو: (كم غلاما وغلام كان غلامك وغلماني؟) ولا يجوز أن يعمل فيهما إلا ما يجوز أن يتقدم عليه معموله، فلا يعمل فيهما (إن) ولا فعل التعجب.

  قوله: (وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور)⁣^(⁣١) هذه مواقع الجر فيها، يعني ما قبل المعمول، وهو (كم) حرف جر نحو: (بكم رجلا ورجل مررت)، أو مضافا نحو: (غلام كم رجل ورجلا ضربت)، وجاز تقدم الحرف والعامل المضاف على ماله الصدر، كأنه كالجزء مما أضيف إليه.

  قوله: (وإلا فهو مرفوع)⁣^(⁣٢) يعني إن جرد عن العوامل اللفظية ولم يكن المعمول وهو (كم) منصوبا ولا مجرورا فهو مرفوع، والرفع على ضربين مبتدأ أو خبر ولا يصح الرفع بالفاعلية، لأن شرط الفاعل أن يتقدم فعله عليه، وكم لها الصدر.

(١) قال المصنف في شرحه ٨٠: (لأنه لا يبطل عمل الجار بغير - حتى يبطل به - ولا يتقدم معموله عليه، فلذلك اغتفر تقديمه على ماله صدر الكلام لتنزلها منزلة الجزء الواحد فتقول: بكم رجلا مررت، وغلام كم رجل ورجلا ضربت، ويكون إعراب المضاف كإعراب كم، لو لم يكن مضافا إليه ولذلك نصبت في قولك: غلام كم رجلا ضربت). وينظر شرح الرضي ٢/ ٩٨.

(٢) قال الرضي في شرحه ٢/ ٩٨: (أي إن لم يكن بعده فعل غير مشتغل بضميره ولا قبله جارّ فهو مرفوع، وذلك إنه إذا لم يكن لا قبله عامل ولا بعده كان اسما مجردا عن العوامل على مذهب البصريين فيكون مبتدأ أو خبر). وينظر شرح المصنف ٨٠.