العوامل لقبولهما لها، فيرفعان وينصبان ويجران، ويجوز الأمران على حسب العوامل، ثم شرع في تبيين مواضع الرفع والنصب والجر.

  قوله: (فكل ما بعده فعل) هذه مواقع النصب، ومراده بالفعل المتعدي والمشبه نحو: (كم يوما أنت سائر)⁣^(⁣١)، وإلا ورد عليه (كم جاءك؟).

  قوله: (غير مشتغل عنه [بضميره]⁣^(⁣٢)) يحترز من أن يشتغل الفعل بضميره، فإنه يجوز في كم الرفع والنصب، نحو: (كم رجلا ضربته)، كما في قولك: (زيد ضربته)، إلا أنك في كم تقدر العامل بعدها، لأن لها الصدر، تقديره: كم ضربت رجلا ضربته، بخلاف زيد ضربته، فإنه تقدم عامل زيد عليه، تقديره: ضربت زيدا ضربته.

  قوله: (كان نصبا معمولا على حسبه)⁣^(⁣٣) يعني إذا كان الفعل غير

= أن يكون في موضع رفع على إضمار عائد ولم يعرب، وهي اسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيها من معنى الاستفهام (من آية)، إذا فرقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن، فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبر ويجوز الخفض في الخبر). وينظر رأي الزمخشري في الكشاف ١/ ٣٥٤، وابن الحاجب في شرح الكافية ٧٩ حيث وافق الزمخشري وابن النحاس في جواز الأمرين. والآية من البقرة ٢١١.

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ٩٨ ... أي فعل وشبهه يشمل اسم الفاعل والمفعول وما شبه بالفعل وعمل عمله.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة، قال الرضي في شرحه ٢/ ٩٨: (منتقض بقولك: كم جاءك فإن جاءك فعل غير مشتغل عن كم بضميره لأن معنى الاشتغال عنه بضميره أنه كان ينصبه لو لم ينصب ضميره).

(٣) قال ابن عصفور في شرح الجمل ٢/ ٥١: (فإن كان بعدها فعل غير متعد فهي مبتدأ، وإن كان بعدها فعل متعد فلا يجوز أن يكون الفعل الذي بعده مسندا إلى ضمير يعود على كم أو لا يكون، فإن كان الفعل الذي بعدها مسندا يعود على كم فهي مبتدأ نحو: كم غلام جاءك) (وإن لم يكن فلا يخلوا أن يكون الفعل قد أخذ معموله أو لا يكون قد أخذه فإن لم يكن قد أخذ معموله فهي معمولة، وإن كان الفعل قد أخذ معموله فيجوز فيها وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال ...).