ومضمره لمطابقة اللفظ، وهو التاء ظاهرة أو مقدرة، والمعنى وهو أن بإزائه ذكر [ظ ٩٩] في الحيوان، وكذلك في مضمر غير الحقيقي، وأما مظهره فجاز الوجهان لأنه لفظي، وفي لفظه ما يشعر به، فاستغني عن إلحاق التاء بخلاف مضمره فيجب التأنيث لفوات الصيغة الدالة على تأنيثه.

  قوله: (وحكم ظاهر الجمع)⁣^(⁣١) يحترز من ضميره، فسيأتي.

  قوله: (مطلقا)⁣^(⁣٢) يعم المذكر عاقلا أو غير عاقل، سالما أو مكسرا بالواو والنون وبالألف والتاء، نحو (الزيدون) و (الرجال) و (الطلحات)، وكذلك اسم الجنس، واسم الجمع نحو (حمام) و (دجاج) و (نمل) و (رهط) و (الأيام) و (الزينبات) و (الزيانب) و (الظلمات) و (الليالي) وكذلك (السنون).

  قوله: (غير المذكر السالم) فقط، أخرجه من هذه الأقسام، فإنه يجب فيه التذكير تقول (قام الزيدون) ولا يجوز (قامت)، وإنما لم يجز فيه التأنيث لمشابهته المفرد لوجود حروفه فيه.

  قوله: (حكم ظاهر غير الحقيقي) يعني أن حكم هذه الجمع إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهره حكم المؤنث غير الحقيقي، إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهره في جواز تذكير الفعل وتأنيثه، تقول: (قام الرجال) و (قامت الرجال)، فالتأنيث لكون الجمع في معنى جماعة، والتذكير لكون تأنيث

(١) قال الرضي في شرحه ٢/ ١٧٠: (وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث، فإن كان متصلا نحو طلعت الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركها والكل فصيح، وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره ...).

(٢) ينظر شرح المصنف ٨٧، وشرح الرضي ٢/ ١٧٠.