الأفعال. وهو الماضي والأمر بغير لام، ويرد على هذا الحد سؤالات ثلاثة:

  الأول: إن قوله: (المركب) لم يعلم أي التركيب قصد، وجوابه أنه قصد التركيب الإسنادي المفيد، واللام للعهد الذهني.

  الثاني: (مبني الأصل)، فإنه يلزم دخوله وجوابه وجهان:

  أحدهما: أنه يخرج بطريق الأولى لأنه قد احترز عما أشبه المبني فبالأولى المبني.

  الثاني: أن مراده المعرب لكنه اتكل على مورود القسمة، حيث وهو معرب ومبني.

  فالمعرب الثالث: غير المتصرف يخرج لأنه مشبه لمبني الأصل وهو معرب، فيخرج من الحد ما هو منه، وجوابه أنه أراد الاسم المركب المشابهة المسقطة لجميع الإعراب لا بعضه، قال صاحب البرود: الأولى في الحد أن يقول: الاسم المركب المفيد المنتفية عنه الأسباب الستة، حقيقة أو حكما، ويريد بالحكم الاحتراز عن (أيّ) فإنّ فيها ما في أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة، وهي معربة من بينهن لّما لازمت الإضافة، قابل ذلك سبب البناء فانتفى في الحكم.

= مبني الأصل فيه مناقشة تظهر بالتأمل في الفرق بين أن يقال هذا مبني الأصل، وهذا أصله البناء، إذ المتبادر من الأول أن المشار إليه متصف بالبناء وذلك بحذف الأصالة دون العروض المتبادر من الثاني أن أصله أن يبنى سواء بني كما هو أصله أو عرض له الإعراب وينحصر مبني الأصل في الأمور الثلاثة والجملة من حيث هي).