يشترط فيها ذلك، فيصح أن يثنى زيدا وزيدا، أحدهما اسم رجل، والآخر اسم فرس، لأن الأعلام من باب واحد، وبعضهم اشترط أن يكونا من جنس واحد لآدميين أو فرسين.

  الرابع: أن يكونا مفردين لفظا ومعنى، يحترز من المثنى والمجموع علما أو غير علم، وما ورد فلا يقاس عليه نحو:

  [٥٢٢] ... - ... بين رماحى مالك ونهشل⁣^(⁣١)

  وقوله: «مثل المنافق كالشاة العابرة بين الغنمين»⁣^(⁣٢) ومن أعرب المثنى والمجموع بالحركات على النون ثنىّ وجمع، وأما المضاف فإن كان غير علم ثنى الأول، وجمع، ك (غلاما زيد) و (غلمان زيد) والثاني ك (غلام الزيدين)، وقد يجمع ويثنى المضاف إليه مع المضاف نحو: (أبو الزيدين) و (آباء الزيدين) وإلا لم يجز، ك (عبد اللّه) و (أبي بكر)، وأجاز ذلك نجم الذين⁣^(⁣٣) وغيره، نحو: (عبدا مناف وعبد مناف).

  الخامس: أن لا يكون في التثنية والجمع إبطال حكم جائز قد أريد تنوينه في المثنى، وذلك كاسم الفاعل، والعامل، وكاسم الجنس الذي يراد به العموم، فإن التثنية بناء في هذين الحكمين، فإن لم يرد ينون جاز ذلك، واحترز بقوله جائز من الواجب، فإنه من التثنية مطلقا كالمبنيات فيما

(١) الرجز لأبي النجم في الأغاني ١٠/ ١٥٨، وسمط اللاليء ٥٨١، وشرح المفصل ٤/ ١٥٥، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ١١١، وشرح شواهد المغني الشافية ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والأشباه والنظائر ٤/ ٣٠٠، وخزانة الأدب ٢/ ٣٩٤. وتمام الرجز:

تبقلت في أول التّبقّل

والشاهد فيه قوله: (رماحي) حيث ثنى الجمع وهو (رماح) لتأويله بالجماعتين.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه في باب صفات المنافقين ٤/ ٢١٤٦.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٧٤.