الإعراب ما اختلف آخر المعرب بالإعراب، وجوابه أنه ضمير فكأنه قال حده تغييره.

  الثاني: أنه يلزم أن يكون العامل إعرابا، لأنه اختلف به آخر المعرب، وجوابه أنه إنما اختلف بعمل العامل لا به، واعلم أن الشيخ بنى حده على الإعراب بالحركات أنفسها، لأنه قال في شرحه، وهذا أولى من قولهم: الإعراب هو: اختلاف الآخر⁣^(⁣١)، وهذه مسألة خلاف، فمذهب طائفة من النحاة، وهو ظاهر كلام سيبويه⁣^(⁣٢) إلى أن الإعراب: أمر معنوي، وهو الاختلاف، والحركات علامات للاختلاف، وذهبت طائفة منهم الشّلوبين⁣^(⁣٣) وهذا المصنف⁣^(⁣٤) إلى أن الإعراب الحركات أنفسها لا أمرا آخر يسمى اختلافا، ولكل منهم حجة، فحجة سيبويه⁣^(⁣٥) وأصحابه ثلاثة أوجه، أنه يلزم في الموقوف عليه ونحوه البناء، لأنه لا حركة فيه، وإنا إذا أطلقنا على الحركة والحرف، كان نقلا له بالكلية عن الوضع اللغوي، بخلاف إطلاقه على الاختلاف، فإنه تخصيص للوضع اللغوي الذي

(١) ينظر شرح المصنف ٩، وعبارة ابن الحاجب هي: (هذا أولى من حد الإعراب باختلاف الآخر). وأماليه ٢/ ٦٠٢.

(٢) ينظر الكتاب ١/ ١٣ وما بعدها، وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ٥٠ - ٥١ وشرح الرضي هامش ١/ ٢٣.

(٣) أبو علي الشلوبين (عمر بن محمد عمر بن عبد اللّه ولد سنة ٥٦٢ هـ وتوفي في سنة ٦٤٥ هـ، صنف تعليقا على كتاب سيبويه أو شرح على الجزولية، والتوطئة. ينظر ترجمته في البغية ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥. ينظر رأي أبي علي الأستاذ في التوطئة ١١٦، والهمع ١/ ٤٠.

(٤) ينظر شرح المصنف ٩.

(٥) ينظر الكتاب ١/ ١٣ وما بعدها والإنصاف للأنباري ١/ ٣٣ وما بعدها، وشرح الرضي ١/ ١٧، قال ابن يعيش في شرح المفصل ١/ ٥٢: فذهب سيبويه إلى أنها حروف إعراب والإعراب فيها بقدر كما في الأسماء المقصورة ...).