هو التغيير لا إخراج له عنه، إنه يقال حركات إعراب وعلامات إعراب، فيجب أن يكون غيره، وإلا كان من إضافة الشيء إلى نفسه، وحجة المصنف⁣^(⁣١) وأصحابه وجوه ثلاثة: أنا نقطع أن المتكلم إذا قال: (جاء زيد)، و (رأيت زيدا)، و (مررت بزيد)، إنه ليس في آخر زيد إلا ضم أو فتح أو كسر لا أمر آخر يسمى اختلافا⁣^(⁣٢)، وإنا لو سلمنا أنّ ثم أمرا آخر يسمى اختلافا لزم فيه التعدد، لأن الاختلاف لا يعقل إلا بين شيئين فبطل تقسيمه إلى ثلاثة، وتكون أنواع الإعراب ستة إذا اكتفينا وجعلنا الاختلاف ينتقل من الرفع إلى النصب والجر، أو من النصب إلى الرفع والجر أو من الجر إلى [ظ ٥] والرفع والنصب.

  فالإعراب ثلاثة، والاختلاف اثنان، وثلاثة في اثنين ستة، وتسعة إذا نظرت إلى كل واحد من الرفع والنصب والجر، فالإعراب ثلاثة والاختلاف ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، وقد أجمعوا أن الإعراب ثلاثة، وأنه يلزم أن يكون كل اسم في أول تركيبه غير معرب، لأن إعرابه إنما حصل عند تركيبه، ولم يختلف حاله حينئذ.

  قال والدي في البرود: وعندي أن الخلاف قريب، والقولين كالمتكافئين ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أو ما به يقع الاختلاف.

  قوله: (ليدل) اللام متعلقة ب (اختلف) وهي للتعليل⁣^(⁣٣)، أي وجه إعراب الاسم دلالته على المعاني المعتورة عليه، أي المختلفة عليه، يقال:

(١) ينظر شرح المصنف ٩.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ١٨ - ١٩.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ١٩.