[احكامه]
  أجازه مطلقا، وبعضهم أجازه في الظرف والجار والمجرور، وكذلك لا يصح الفصل [ظ ١٠٥] بينه وبين معموله بأجنبي، وما ورد قدّر له عامل نحو:
  {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّاماً}(١)، وأجازه ابن الشجري(٢) وعليه:
  [٥٤٥] ليت شعري إذا القيامة قامت ... ودعى للحساب أين المصيرا(٣)
  فإن شعري نصب المصير، والتقدير: ليت شعري المصير أين؟ والمانعون يقولون بتقديره أين هو؟ أعني المصيرا وشاذ.
  قوله: (ولا يضمر فيه)(٤) يعني ضميرا مستترا، وأما البارز فقد يتصل به نحو: (ضربي وضربك وضربه)، لأنه عندهم مشتق، وإنما لم يضمر فيه لأنه اسم جامد، وليس يتحمل الضمائر من الأسماء إلا المشتقات، خلافا للكوفيين(٥)، لأنه عندهم مشتق من الفعل، وقال المصنف:(٦) إنما لم يضمر فيه لأنه لو أضمر في المفرد لأضمر في التثنية والجمع، ولزم تثنية المصدر
(١) البقرة ٢/ ١٨٣ - ١٨٤، وتمامها: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ...} و {أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ...}
(٢) ينظر رأي ابن الشجري في أماليه ١/ ٣٢.
(٣) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في أمالي ابن الشجري ١/ ٣٢، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ٣٥٨، وشرح القصائد السبع ٢٩٥.
والشاهد فيه قوله: (شعري أين المصيرا) حيث جعله ابن الشجري ليت شعري المصيرا أين هو؟ كما ذكره الشارح، وقال ابن مالك: وأسهل من هذا أن يكون التقدير: أين يصير المصير، أو أين هو أعني المصير.
(٤) ذهب ابن مالك إلى خلاف هذا وقال في شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٣٥٦، (ويضمر عامل في ما أو هم خلاف ذلك، أو يعدّ نادرا).
(٥) ينظر رأي الكوفيين في الإنصاف ١/ ٦ وما بعدها، المسألة الأولى، وشرح الرضي ٢/ ١٩٢.
(٦) ينظر شرح المصنف ٩٢.