وجمعه، فيؤدي إلى الجمع بين تثنيتين وجمعين في اسم واحد، وحذف أحدهما وهو يؤدي إلى اللبس بخلاف اسم الفاعل، فإن دلالته لدلالة ضميره فاستغنى بتثنيته وجمعه، قال نجم الدين:⁣^(⁣١) ويجوز أن يتحمل ضمير المثنى والمجموع ولا يثنى ولا يجمع كاسم الفاعل والظرف قال الوالد: والصحيح أن يقال: لا يلجأ إلى الإضمار إلا لزوم الذكر، والمصدر لا يلزم معه ذكر فاعله.

  قوله: (ولا يلزم ذكر الفاعل)، بل يجوز إثباته ويجوز حذفه إلا في فاعل المصدر المنون، فإن الفرّاء⁣^(⁣٢) منع من جواز ذكر فاعله، وادعى عدم السماع، قال الوالد: وهذا غريب من الفراء المحافظة على الفاعل، وكذا المصدر المضاف إلى مفعوله، منع قوم من جواز ذكر فاعله إلا في الشعر وضعف بقوله:

  [٥٤٦] ... - ... قرع القواقيز أفواه الأباريق⁣^(⁣٣)

  لا ضرورة، لأنه كان يستقيم الوزن، والمعنى نصب أفواه، وإنما لم يلزم ذكر فاعل المصدر، لأنه لو وجب ذكره لزم إضماره وهو ممتنع، وعللّه

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٩٦.

(٢) ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ١١٢، والهمع ٥/ ٧٥.

(٣) البيت من البسيط، وهو للأقيشر الأسدي في ديوانه ٦٠، وينظر الأغاني ١١/ ٢٥٩، والشعر والشعراء ٥٦٥، والمقتضب ١/ ٢١، واللمع ٢٧١، والإنصاف ١/ ٢٣٣، والمغنى ٦٩٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩١، وأوضح المسالك ٣/ ٢١٢، وشرح شذور الذهب ٣٩٢، وهمع الهوامع ٥/ ٩٤، وخزانة الأدب ٤/ ٤٩١.

وصدره:

أفنى تلادي وما جمعت من نشب

والشاهد فيه قوله: (قرع القواقيز أفواه) فقد أضاف المصدر وهو قوله قرع إلى مفعوله وهو القوافيز ثم أتى بفاعله وهو أفواه، ويروى بفتح أفواه وعندها يكون المصدر مضافا إلى فاعله، وأفواه مفعوله.