أصله وهو الفعل، فإذا حصل فهو أقوى بالعمل.

  قوله: (وإن كان بدلا منه فوجهان)⁣^(⁣١) يعني إن كان المصدر نائبا مناب الفعل، والفعل لا يجوز إظهاره نحو: (سقيا ورعيا زيدا) ففيه وجهان، الأول لسيبويه⁣^(⁣٢)، والأخفش⁣^(⁣٣)، والزجاج⁣^(⁣٤)، واختاره المصنف:⁣^(⁣٥) أن المصدر العامل بنفسه لقيامه مقام الفعل نحو: (زيد في الدار أبوه) لا لكونه مصدرا، وعلى هذا يجوز تقديم معموله عليه، ويتحمل الضمير، لأن عمله حينئذ ليس بتقدير أن والفعل، بل لنيابته عن الفعل كالظرف، والثاني: للمبرد⁣^(⁣٦) والسيرافي⁣^(⁣٧) وجماعة، أن العمل للفعل المحذوف الناصب للمصدر، قياسا على غيره من المصادر التي لا تقدّر ب (أن) والفعل، فإن العامل فعلها، وإن كان محذوفا لأنه معتبر، ولولا اعتباره لم ينصب المصدر.

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٩٧.

(٢) ينظر الكتاب ١/ ٣١١، وشرح الرضي ٢/ ١٩٧، والهمع ٥/ ٧٦.

(٣) ينظر الهمع ٥/ ٧٥.

(٤) ينظر الهمع ٥/ ٧٣.

(٥) ينظر شرح المصنف ٩٣.

(٦) ينظر المقتضب ٤/ ١٥٧.

(٧) ينظر رأي السيرافي في هامش الكتاب ١/ ٣١٢، وشرح الرضي ٢/ ١٩٧، والهمع ٥/ ٧٥.