[احكامه]
  [٥٥٠] ... - ... كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا(١)
  وقال الفارسي:(٢) وبه قال [و ١٠٦] المصنف:(٣) يجوز ويضعف، قال المبرد(٤) وجماعة من البصريين والكوفيين:(٥) لا يعمل مطلقا.
  وما ورد فبتقدير فعل، لتعذر تقدير (أن) والفعل، لأن اللام لا تدخل عليهما بخلاف التي في اسم الفاعل والمفعول، فإنها موصولة، لأن المصدر قد يعمل مضافا إلى فاعله، فإذا دخلت تعذرت الإضافة، وفاعل المصدر المضمر لا يمكن ذكره غير مضاف البتة لأنه لا يضمر فيه.
  قوله: (وإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل)، يعني إن كان المصدر مفعولا مطلقا فالعمل في المفعول بعده للفعل المتقدم عليه إن كان يجوز إظهاره، سواء ذكر نحو: (ضربت ضربا) أو لم يذكر نحو: (ضربا زيدا)، لمن رفع السوط، لتعذر تقديره ب (أن) والفعل، ولأن إعمال المصدر لعدم
(١) عجز بيت من الطويل، وصدره:
لقد علمت أولى المغيرة أنني
وهو للمرار الأسدي في ديوانه ٤٦٤، والكتاب ١/ ١٩٣، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٦٠، ولزعبة بن مالك في شرح المفصل ٦/ ٦٤، وينظر الجمل للزجاجي ١٢٤، والمقتضب ١/ ١٤، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٣٦٠، وشرح الرضي ٢/ ١٩٦، وهمع الهوامع ٥/ ٧٢، والخزانة ٨/ ١٢٨ - ١٢٩.
والشاهد فيه قوله: (عن الضرب مسمعا) حيث أعمل المصدر المقرون ب (أل) وهو (الضرب) في (مسمعا).
(٢) ينظر الإيضاح العضدي ١٦١.
(٣) ينظر رأي المصنف في شرحه ٩٢ - ٩٣.
(٤) ينظر المقتضب ١/ ١٥٢.
(٥) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٩٧.