وأجيب بأن (دانية) خبر مقدم ل (ظلالها)، و (بنو لهب) مبتدأ و (خبير) خبره، وهو يخبر به عن الجمع ك (عدو) و (صديق).

  قوله: (فإن كان للماضي وجبت الإضافة خلافا للكسائي) يعني إن كان للماضي لم يجز النصب لعدم الشبهة ووجبت الإضافة وكانت معنوية بخلاف الإضافة في الحال والاستقبال فإنها لفظية خلافا للكسائي⁣^(⁣١)، فإنه لا يشترط في العمل الحال والاستقبال فلا يوجب الإضافة، بل إن شئت أضفت، وإن شئت نصبت، كما يفعل بالحال والاستقبال، والإضافة تكون لفظية في الماضي عنده كالإضافة في الحال والاستقبال.

  قوله: (فإن كان [له]⁣^(⁣٢) معمول آخر فبفعل مقّدر) هذا على تقدير سؤال كأنه.

  قال الكسائي: أنتم توجبون إضافته إلى المفعول في الماضي فإذا كانا مفعولين كقولهم: (زيد معط عمرا درهما أمس)⁣^(⁣٣) أضفنا الأول، فما يكون في الثاني؟ فأجاب بأنه يقدر له فعل تقديره فأعطاه درهما أمس.

= ذلك الشارح.

(١) ينظر شرح المصنف ٩٤، وشرح الرضي ٢/ ٢٠١، وقال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٩٠ (وأجاز الكسائي أيضا إعمال اسم الفاعل المقصود به المضي مع كونه عاريا من الألف واللام، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف لأن اسم الفاعل الذي يراد به المضي لا يشبه الفعل الماضي إلا من قبل المضي فلا يعطى ما أعطي المشابه لفظا ومعنى أعني الذي يراد به معنى المضارع، فإن الفعل المضارع محمول على اسم الفاعل في الإعراب، فحمل اسم الفاعل عليه في العمل).

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) ينظر شرح المصنف ٩٤، وشرح الرضي ٢/ ٢٠٠.