الأجنبي، والسببي ما فيه ضمير للموصوف ظاهرا أو مقدرا.

[تقسم مسائلها]

  قوله: (وتقسيم مسائلها، أن تكون للصفة باللام أو مجرده عنها)⁣^(⁣١)، يعني معرّفة نحو: (الحسن) ومنكّرة نحو (حسن).

  قوله: (ومعمولها) يعني معمول الصفة، إما (مضاف) أو (معرب باللام)، أو (مجرد عنهما) يعني عن اللام والإضافة وهو المنكّر.

  قوله: (فهذه ستة) يعني لأن المعمولات ثلاثة والصفة اثنان، معرّفة ومنكرة، واثنان في ثلاثة ستة.

  قوله: (والمعمول في كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر)، لأن الرفع والنصب والجر ثلاثة في ستة كانت ثمانية عشر.

  قوله: (فالرفع على الفاعلية) لا خلاف بالرفع أنه على الفاعلية، ولا في الجر أنه بالإضافة، وإنما الخلاف في النصب، فمنهم من جعله على التشبيه بالمفعول (نكرة كان أو معرفة) ومنهم من [و ١٠٨] جعله على التمييز (معرفة كان أو نكرة) وهو قول من يجيز تعريف التمييز، ومنهم من فصّل واختاره المصنف قال:⁣^(⁣٢) (والنصب على التشبيه بالمفعولية في المعرفة وعلى التمييز في النكرة [والجر على الإضافة]⁣^(⁣٣)).

= أسيلات أبدان دقاق خصورها ... وثيرات ما التفت عليها الملاحف

(١) ينظر شرح المفصل ٦/ ٨٤٠، وشرح المصنف ٩٦، وشرح الرضي ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، وقد فصّل فيها وذكر الأمثلة على ذلك.

(٢) ينظر شرح المصنف ٩٥ - ٩٦.

(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.