مسألتان: (حسن وجهه) و (الحسن وجهه)، والقبيح أربع: (حسن وجه) و (الحسن وجه) و (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) بالرفع فيهن، والممتنعان واحدة من مسائل أحسن وهي: (الحسن الوجه) بالجر، والأخرى وهي (الحسن وجهه) والمختلف فيها وهي (حسن وجهه) من مسائل الحسن، فصارت المسائل الثماني عشرة، عشر منها أحسن، وأربع حسن، وأربع قبيح⁣^(⁣١).

  قوله: (ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل)، يعني إذا أردت معرفة الضمائر، فالضمير الآخر الذي في معمولها لا يكون إلا بارزا، لأنه ضمير جرّ، لا يصح فيه الاستتار، وإنما اللبس في الضمير الأول وهو ضمير الصفة نفسها، والطريق في معرفته ما ذكر وهو أنك إن رفعت بالصفة الظاهر بعدها فهو فاعل ولا ضمير فيها لأن الفعل لا يكون له فاعلان، ويكون حكم الصفة الرافعة للظاهر حكم الفعل مطلقا، تفرد وتذكّر وتؤنّث بحسب فاعلها، تقول: (مررت برجل كريمة أمّه) و (امرأة كريمة أبوها)، ولا تتبع الموصوف في ذلك لا تقول: (مررت بامرأة كريمة أبوها) ولا (برجل كريم أمّه) إلا في جمع التكسير، فإنهم

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ٢٠٩ وما بعدها، حيث فصل في تعليل المسائل المستقبحة، وقال: (ولنا أن نعلل استقباح المسائل الثلاث القبيحة الممنوعة في السعة بعلة واحدة فنقول: لما استكن ضمير المسبّب في صفة السبب لما ذكرنا من الأمرين أعني جريها على المسّب استلزامها لصفة له في نفسه، فصارت بذلك صفة السبب كصفة المسبب، صار السبب كالفضلة وذلك لمجيئه بعد الفاعل أي الضمير المستجن فنصب تشبيها بالمفعول في نحو: (الضارب زيدا)، أو جرّ بالإضافة لزوال المانع من الإضافة إلى السبب). الرضي ٢/ ٢١٠.