دخل عليه النفي والنفي يتطلب الفعل تقوى وصار كأنه قد وقع موقع الفعل، كاسم الفاعل لما مضى إذا دخلت عليه (أل) لما كان الموصول يطلب الجملة، وقيل: وجه عمله التعذر.

  وهو قوله: (مع أنهم لو رفعوا فصلوا بين «أحسن» ومعموله بأجنبي وهو (الكحل»⁣^(⁣١) يعني لو رفعوا (أحسن) فإما أن تجعله مبتدأ للكحل أو خبرا عنه، إن جعلته مبتدأ لم يصح، لأنك فصلت بين (أحسن) وهو عامل ضعيف [ظ ١١١] وبين معموله وهو (منه) بأجنبي، وهو (الكحل)، وإن وقدمت منه على الكحل فهو عائد إليه، وعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة لا يصح، ولقائل أن يقول: الفصل بينه وبين معموله أهون من عمله في الظاهر ولوروده، وإن جعلت (الكحل) مبتدأ و (أحسن) خبره أدى إلى الفصل أيضا، وإن قدمت منه عاد إلى غير مذكور، فإن قيل الضمير يعود على المبتدأ، وهو وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة، أجيب بأن الضمير لم يتصل بما هو جزء الكلام، ولكنه اتصل بالحرف، وهو فضلة، وليس بخبر فلم يعتدّ به.

  قوله: (ولك أن تقول: [أحسن في عينه الكحل من عين زيد]⁣^(⁣٢)، إلى آخره)، هذه المسألة التي⁣^(⁣٣) أجازوا عمل أفعل فيها، لها فروع ثلاثة

(١) ينظر تفصيل هذه المسألة في الكتاب ٢/ ٣١ وما بعدها، والمقتضب ٣/ ٢٤٨، والأصول لابن السراج ٢/ ٣٠، وشرح المصنف ٩٩ - ١٠٠، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٧٢ وما بعدها، وشرح الرضي ٢/ ٢٢١، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٨٨، والهمع ٥/ ١٠٧ وما بعدها.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) في الأصل الذي ولا تصح.