نحو: (زيد إذن يكرمك) فإنه لا يجوز عملها مع هذه، وكذلك إذا تقدم معمولها عليها نحو: (أكرمك إذن) لم تعمل أبدا.

  الثاني قوله: (وكان الفعل مستقبلا) [مثل: إذن تدخل الجنة]⁣^(⁣١) فإذا كان حالا لم تعمل⁣^(⁣٢) نحو: (إذن أظنك صادقا) لمن يحدثك، لأنها عملت لشبهه، فإذا كانت للحال يظل الشبه، وزاد بعضهم: أن لا يفصل بينها وبين معمولها بغير (لا) أو القسم نحو: (إذن اليوم أكرمك) فإنها لا تنصب، وأما مع (لا) والقسم فينتصب نحو: (إذن لا أفعل) و (إذن واللّه أكرمك) والكسائي وهشام⁣^(⁣٣) أجاز الفصل بمعمول الفعل، والصحيح أنه لم يسمع إلا مع (لا) أو القسم.

  قوله: (وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان) وأنت إن كان مع العطف اعتماد نحو: (زيد يكرمك) و (إذن يحدثك) وجب الإلغاء وإن لم يكن اعتماد، وكان ما بعدها معطوفا على منصوب، نحو قولك لمن قال:

  (أنا أزورك إذن أكرمك) و (إذن أحسن إليك) وجب النصب، وإن كان غير ذلك وهو مراد المصنف⁣^(⁣٤) نحو قولك لمن قال: (أنا آتيك) و (إذن أكرمك) و (فإذن أكرمك) جاز الوجهان، فإن نظرت إلى العطف فقد

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٢) إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط كما ذكره المرادي في الجنى الداني ٣٦١ - ٣٦٢:

الأول: أن يكون الفعل مستقبلا فإن كان حالا رفع.

الثاني: أن تكون مصدره فإن تأخرت ألغيت.

الثالث: ألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم فإن فصل بينهما بغيره ألغيت، وإن فصل بالقسم لم يعتبر.

وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف نحو: إذن غدا أكرمك، وأجاز ابن بابشاذ الفصل بالنداء والدعاء.

(٣) ينظر رأيهما في الجنى الداني ٣٦٣، ومغني اللبيب ٣٢.

(٤) ينظر شرح المصنف ١٠٣.