الفاعل، فأعطي الأخفّ وغيّر إلى فعل ولم يقتصر على ضم الفاء دون كسر العين خشية اللبس بالمضارع، فيما أوله همزة من الرباعي نحو:

  (أعلم وأكرم) ولا على كسر العين خشية العلم ب (علم).

  قوله: (ويضم الثالث مع همزة الوصل)، استثنى فعلين أحدهما ما أوله همزة وصل نحو: (انطلق) و (اقتدر)، فإنه يضم فيه الحرف الثالث مع الهمزة وجوبا خوف اللبس بما سمي فاعله إذا كان أمرا في نحو: قلت له:

  (استخرج) لأن الهمزة تزول في الدرج⁣^(⁣١).

  قوله: (والثاني مع التاء)، وذلك نحو: (تعلم) وإنما وجب ضمّه: (خوف اللبس) بمضارع (علمت).

  قوله: (ومعتل العين، الأفصح قيل وبيع إلى آخره) [وجاء الإشمام والواو]⁣^(⁣٢) لما فرغ من الصحيح بين بناء المعتل، فإن كان معتل الفاء فحكمه حكم الصحيح، نحو: (وعد) ويجوز قلب الفاء همزة، وإن كان

(١) العبارة منقولة عن شرح المصنف ١٠٨ بتصرف دون إسناد ثم قال المصنف في شرحه ١٠٨: لأنهم لو اقتصروا على ضم الهمزة وهي همزة وصل تحذف في الدرج لالتبس حينئذ بصيغة الأمر في مثل قولك: إلا استخرج فضموا ما بعد الساكن ليرتفع هذا اللبس.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة، والإشمام هو: روم الحرف الساكن بحركة خفيفة لا يعتد بها ولا تكسر وزنا، أو أن يشم الحرف الساكن حرفا كقولك في الضمة: هذا العمل وتسكت فتجد في فيك إشماما للام لم يبلغ أن يكون واوا، ولا تحريكا يعتد به، ولكن شمة من ضمة خفيفة. ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيضا ينظر اللسان مادة (شمم) ٤/ ٢٣٣٣، وينظر باب علل الروم والأشمام في الكشف عن وجوه القراءات ١/ ١٢٢ وما بعدها، وكتاب سيبويه ٤/ ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٩ قال أبن ملك في ألفيته:

واكسر أو اشمم فاثلاثي أعل ... عينا وضمّ جا ك (بوع) فاحتمل